"العدل" تطالب بمنع توظيف حاملي الجنسيات الأجنبية في مؤسسات الحكومة
أعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان "عن استيائها الشديد لاستمرار انتهاك حقوق الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة وتحدى حكومة شريف إسماعيل للقضاء المصرى ورفضها تنفيذ توصيات مجلس الدولة وتحديها لقرارات البرلمان المصرى حيث أبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد بشان قانون الخدمة المدنية المقدم لمجلس النواب على نفس المادة التى تتيح تولى الوظائف الحكومية لحاملى جنسيات أجنبية مما يعتبر إضرارا بالأمن القومى وهو ما رفضه البرلمان.
وقالت "المنظمة في بيان لها "إن الحكومة ضربت عرض الحائط بقرارات وأحكام القضاء وبمجلس الدولة بشان العودة للعمل بالقانون 47 الذى عاد للتطبيق فى جميع شئون الوظيفة العامة عدا الميزانية حسب الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وأفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بوجوب إعادة تطبيق قانون العاملين المدنيين فى الدولة اعتبارا من 20 يناير 2016 وهو تاريخ صدور قرار مجلس النواب بعدم إقرار قانون الخدمة المدنية لكن الحكومة رفضت إلغاء الخدمة المدنية.
ودعا" المتحدث الإعلامى" للمنظمة زيدان القائى كل الموظفين والعاملين الإداريين بالدولة باعتبارهم أحد أكبر الفئات الوظيفية إلى تأسيس أول نقابة مهنية للموظفين داخل مصر على غرار النقابات المهنية للمحامين والصحفيين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم كبقية فئات المجتمع.
وأكد نادى عاطف رئيس المنظمة أن الحكومة رفضت التسوية للموظفين بالدولة حاملي المؤهلات العليا أثناء وقبل الخدمة والحاصلين عليه قبل إصدار قانون الخدمة المدنية وعدم تسوية أوضاعهم بالمؤهل العالى وتعرضهم لضغوط وعملية اذلال ممنهجة من قبل مدير عام شئون العاملين بديوان عام محافظة المنيا ومنهم زينب محمد جابر ومدير قسم التسويات بالمحافظة حسن عبد الموجود وأحمد رجائي مسئول الموازنة بالديوان العام بالمحافظة ومنهم محمد عبد التواب عبد المحسن موظف بالديوان ونادى عاطف شاكر وعبد الغنى عزت عبد الغنى موسى الموظفين في محافظة المنيا مركز ملوي قرية الروضة ومنهم أيضا الحاصلين على مؤهلات من ذوى الاحتياجات الخاصة 5%.
