صندوق النقد الدولي يعتبر نوايا اليونان المتعلقة بالإصلاحات ليست "ذات صدقية"
اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الطريقة التي تعتزم من خلالها اليونان تلبية مطالب دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الجديدة بالإصلاح في حال تخطي الميزانية، "لا تتمتع بالصدقية" و"غير مرغوب بها".
وتحدثت لاغارد في رسالة وجهتها إلى وزراء المال الـ19 في منطقة اليورو ونشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني، عن "حزمة ثانية" من الإصلاحات التي قد تفرض على اثينا في حال عدم الالتزام بتحقيق فائض في الموازنة الأساسية (قبل دفع الفائدة على الديون) محدد بـ 3,5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2018.
وكررت أن هذا الهدف مفرط الطموح، إلا إذا وافقت أثينا على إصلاحات اعمق في المعاشات التقاعدية والضرائب.
وكتبت لاغارد "لسوء الحظ أن الآلية التي تقدمها اثينا (لحزمة الاصلاحات الثانية) لا تشمل إصلاحات كهذه، بل تتضمن تدابير محددة ليست ذات صدقية كبيرة وغير مرغوب بها، لأنها تزيد حال عدم اليقين".
ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو، وبينهم اليوناني اقليدس تساكالوتوس، اجتماعا استثنائيا في بروكسل لمناقشة الاصلاحات اليونانية الجديدة وامكان خفض الديون الكبيرة للبلاد التي تشكل 180 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وكان الوزراء اتفقوا في 22 أبريل في امستردام، بحضور لاغارد، على فتح النقاش حول الدين، بحسب رغبة اثينا، ملوحين بامكان فرض مزيد من الإصلاحات عليها في حال عدم التزامها شروط الميزانية عام 2018.
وتنتظر حزمة أولى من الاجراءات التقشفية التي تم اعتمادها مقابل خطة مساعدات ثالثة تقررت في صيف 2015، أن يعطي الدائنون موافقتهم عليها رسميا.
