مالك عدلي.. أبو "بهية" صاحب الحق الضائع

لم يشفع له تسمية ابنته بـ"بهية"، ليثبت للقضاء مدى حبه لوطنه مصر، أثناء دفاعه عن نفسه بعد القبض عليه في تداعيات أزمة تيران وصنافير، لإعلانه نيته لرفع قضية ترفض إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية، ليجد نفسه حبيسًا داخل السجون بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وتغيير الدستور، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بهدف تكدير السلم العام، إنه المحامي الحقوقي مالك عادلي.

لم تكن تلك الزيارة هي الأولى له داخل جدران السجون، بل سجن مرتين الأولى في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2005 بعد تظاهره ضد التعديلات الدستورية التي أقرت آنذاك، والثانية أيضًا في عهد "مبارك"، لمشاركته في تظاهرات 25 يناير وبالتحديد يوم 2 فبراير، لتكون تلك المرة هي الثالثة.

ولكن في تلك المرة استقبل قرار الضبط والإحضار بجراءة، وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "والله أنا كنت عايز أنام فعلاً، بس حالاً عرفت إني طالعلي ضبط وإحضار من المحامي العام لنيابات أمن الدولة أنا وعمرو بدر ومحمود السقا فهأجل موضوع النوم شوية لحد مأشوف بنتي ومراتي محدش عارف هشوفهم إمتي تاني.. هتفوتنا الطلعة الجاية بس معلش الحاجات دي نصيب، الحبسة دي علشان الأرض شرف ورفعة راس.. مش حاجة عيب وإن شاء الله الجاي بتاعنا، وأهي فرصة حتى أشوف هيثم محمدين بقالنا كتير متقابلناش".

يعرف "عدلي" بدفاعه عن النشطاء السياسيين فشارك بالدفاع في قضية مجلس الشوري وقضية قصر الاتحادية، وذلك بسبب عمله كمدير لشبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية، كما أنه واحد من مؤسسي جبهة للدفاع عن المتظاهرين في مصر.

وهو من المساندين للحريات، وذلك يتضح من خلال رأيه في فيديو أحمد مالك المسيء للشرطة، واعتبره تعبيرًا عن وجهة نظر وليس عيبًا، وحرية الإبداع ليس لها تعريف في القانون والدستور، ولكن الدستور يحمي الحرية، وأن الواقي الذكري منتج يتم التسويق له على شاشات التليفزيون وعلى الإنترنت.