"حقوق الإنسان" بالبرلمان تنقسم حول أزمة "الصحفيين".. "الكومى" يطالب بلجنة حكماء لإنهاء الصدام.. "رشاد": نتواصل مع اللجان لوقف التصعيدات.. و"كمال الدين" يصف مطالب النقابة بالهزلية
تباينت ردود الأفعال من نواب البرلمان أعضاء لجنة حقوق الإنسان، حول أزمة اقتحام نقابة الصحفيين وطرق التصعيد التى حدثت أخيرا من قبل النقابة ضد وزير الداخلية، فتعددت الرؤى والمواقف حيال هذه الأزمة، مؤكدين على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف ودراسة جميع المواقف لاتخاذ الرأى الصحيح للانتهاء من هذه الأزمة، بينما وصف آخرون موقف نقابة الصحفيين وطرق تصعيدها للأزمة بالهزلية.
لجنة حكماء
قال النائب البرلمانى محمد الكومى، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن التصعيد بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بعد واقعة اقتحام الأخيرة للنقابة سيكون له تأثيرات سلبية فى الداخل والخارج، وسيستخدمها أعداء الوطن على كافة المستويات.
وتابع في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان خرجت فى آخر اجتماع لها أمس ببعض التوصيات التى تهدف إلى تهدئة الأمور وأحكام القانون.
وأضاف أن نقابة الصحفيين ترمز إلى الحرية فى مصر رغم كونها نقابة مثل باقى النقابات، مطالبا بتشكيل لجنة من الحكماء من نقابة الصحفيين وبعض القيادات من وزارة الداخلية من أجل وقف التصعيدات بين الطرفين أولا، ثم الوقوف على حل نهائى للأزمة في أطر قانونية.
القيادة العليا
وقال النائب البرلمانى محمود رشاد، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان له دور قوى فى مواجهة الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية وتهدئة الأمور بينهم، مطالبا الحفاظ على سيادة الدولة، فلا يجوز التعدى على القانون.
وأضاف النائب البرلمانى لـ"العربية نوز" أن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداحلية تسببت فى حرج شديد لكل الأجهزة القيادية فى الدولة، مؤكدا أن دور لجنة حقوق الإنسان مقتصر على التواصل مع بعض اللجان المساعدة فى البرلمان لحل الأزمة.
وأوضح "رشاد" أن حتى الآن لا يوجد أى جلسة فى جدول أعمال البرلمان لمناقشة أزمة نقابة الصحفيين، مطالبا بعقد بتحديد جلسة لمناقشة طرق احتواء الأزمة وطرق التصعيد.
مطالب هزلية
وأكد مصطفى كمال الدين عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة غير منوط بها الاهتمام بالأزمة المثارة عن نقابة الصحفيين، لافتا إلى أن لجنة الإعلام الأكثر تخصصا والتنسيق معهم من باب حفظ الحقوق الإنسانية إذا كان هناك تعد ليس أكثر.
وأعلن عضو حقوق الإنسان بالبرلمان أن البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالأمس بيانا كارثيا بمطالب هزلية فبأي حق يطلبون إقالة وزير الداخلية وما شأن الرئيس بالموضوع من الأساس حتى يطلبوا منه ومن رئيس الحكومة الخروج باعتذار للنقابة.
وأضاف النائب البرلمانى لـ"العربية نيوز" أن اللجنة أصدرت بيانا أمس بعد اجتماعها مشيرة إلى أنها أشارت فكرة النقاش والاقتراحات حول الموضوع ليس أكثر، وكان الاقتراح أن يشكل لجنة من مجموعة مجالس إدارات الصحفيين ومجموعة ممثلة لوزارة الداخلية.
وأكد النائب البرلمانى أن نقابة الصحفيين افتعلت الأزمة وزادتها التهابا فالنيابة أصدرت ضبطا وإحضارا لجنائيين أحدهما صحفي والآخر حاصل على دبلوم وليس صحفيا من الأساس، وأن القانون ليس به ما ينص على وجوب حضور ممثل للنيابة، كما أن النقابة لم تقتحم أو تنتهك حرمتها فلم يحدث تفتيش لأحد.
وأوضح من جانبه أن يحيي قلاش نقيب الصحفيين وضع نفسه محط اتهام ويمكن محاكمته لمأواة اثنين صدر ضدهما حكم بالضبط مما يخالف القانون.
