النائب العام الأسبق: حماية الشهود من الجماعات الإجرامية ضرورة ملحة
دعا المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة القاهرة وشرطة دبى، مؤكدا أن شهادة الشهود فى بعض الأحيان، هى الدليل الوحيد فى الدعوة المقامة بالمحكمة، قائلا: "من منطلق أهمية الشهادة التى تنتهى بتوقيع عقاب على شخص معين وتقييد حريته ونزع أهم ميزة من الله للإنسان وهى الحرية تدعونا للحديث عن حماية الشهود".
وأضاف "محمود"، بكلمته خلال المؤتمر العلمى الدولى، الذى تنظمه كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبى بعنوان: "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة"، اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة الكبرى، أنه يتعاظم حماية الشهود فى ظل انتشار الجماعات الإجرامية بمختلف أشكالها والفساد على مستوى العالم كله، مؤكدا أن المجتمع الدولى تنبه إلى أهمية حماية الشهود وظهرت نصوص فى الاتفاقيات الدولية لحماية الشهود بداية من اتفاقية فيينا لتجارة المخدرات والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع النائب العام الأسبق، أن كل هذه الاتفاقيات تحدثت عن أهمية حماية الشهود، قائلا: "يتبين أن الاتفاقيات تحدثت عن ضرورة حماية الشهود على أن تتخذ كل دولة تدابير مناسبة وفقا لنظامها الداخلى وفى حدود إمكانياتها لتوفير حماية للشهود وكل أصحابهم وأقربائهم، مشددا على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالشاهد وعدم الإفصاح عن أماكن تواجده.
وأردف المستشار عبدالمجيد محمود: "أنه من الممكن أن تتم شهادة الشهود من خلال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل الاتصال عن بعد لتتم إخفاء شخصية هذا الشاهد"، مؤكدا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تتميز بأنها ذات طابع نسبى للحماية ولم تضع نظام محدد للحماية لأن فكرة حماية الشهود حديثة على الفكر القانونى، وكذلك الأمر يتعلق بإمكانية كل دولة وقدرتها على توفير وسائل الحماية.
وأشار النائب العام الأسبق إلى أن النطاق اتسع بحماية الشاهد وأقاربه وجميع الأشخاص ذوى الصلة به، قائلا: "نصوص الاتفاقيات الدولية تتسم بعدم الانضباط الذى يتمتع به النص التشريعى الوطنى، ومسألة حماية الشاهد هامة للغاية خاصة مع التوجهات الجديدة، القوانين الوضعية أو الوطنية بالمنطقة العربية فى نصوها التى تحدثت عن الشهادة وأدائها أمام المحكمة والنيابة العامة، متقاربة فهى قوانين متماثلة بين الدول العربية، وضعنا مشروعين فى مصر لقانون حماية الشهود".
