استمرار مسلسل إهدار أموال نقابة المعلمين.. الحارس القضائي يسطو على اشتراكات الأعضاء.. وجبهة التحرير: أخطاء قانونية بتشكيل صندوق الزمالة
يبدو أن مسلسل إهدار أموال المعلمين، في نقابتهم سيستمر طويلا في ظل عدم وجود إدارة منتخبة بدلًا من لجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي علي فهمي الذي وضع حولهم عدة علامات استفهام خلال الفترة الماضية.
سطو على أموال المعلمين
قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن صندوق زمالة المعلمين مستقل عن مجلس إدارة النقابة، والحراسة القضائية فرضت على النقابة فقط، وبذلك لا علاقة للحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بصندوق الزمالة.
وأضاف "البيلي"، في بيان صحفي، بناءً على ذلك فان قرار على فهمى الحارس القضائى بخصم 2% من نسبة 7% التى تخصم شهريا من رواتب المعلمين المصريين كاشتراك فى صندوق الزمالة، وذلك حتى تتمكن النقابة من صرف دفعتى المعاش أبريل ويوليو يعد عملية سطو ونهب لأموال المعلمين بالصندوق.
أخطاء قانونية بتشكيل الصندوق
وأوضح مؤسس جبهة تحرير المعلمين، أن هناك أخطاء قانونية في تشكيل مجلس إدارة صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، وأن لائحة الصندوق تنص على عدم الجمع بين عضوية أي مستوى قيادي في النقابة وعضوية مجلس إدارة الصندوق، ولكن رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مدين، هوعضو لجنة تسيير الأعمال للنقابة وهذا مخالف لقانون لائحة الصندوق.
وأوضح مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين أن صندوق زمالة المعلمين يتبع الهيئة العامة للرقابة على أموال الصناديق وهي المشرفة عليه ماليًا وتراقب أعماله ومن حق رئيس الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا خالف اللائحة أو عطل مصالح أعضاء الصندوق أو تصرف في أموال الصندوق بشكل مخالف للقانون.
تمرير وزير التعليم للقرارات
وأشار إلى أن اشتراك المعلمين في النقابة اجبارية وأن عضوية الصندوق اختيارية وبالتالى يقتطع اشتراك النقابة من المنبع مباشرة ويورد إلى النقابة من وزارة التربية والتعليم، وكذلك الـ7% نسبة الاشتراك فى الصندوق وتورد عن طريق الوزارة الى حسابات صندوق الزمالة فى البنوك، وبالتالى لا يحق للوزارة خصم أي أموال من اشتراك الصندوق وتوجيهها إلى حساب النقابة مطلقا وألا يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة، ولا يحق لوزير التربية والتعليم إصدار أي قرار بخصوص هذا الأمر وإلا يعد ذلك خيانة للأمانة لأن الوزارة في هذه الحالة أمين على أموال المعلمين وتقتطع من مرتباتهم وتورد إلى حسابات الصندوق لا أكثر ولا أقل.
وطالب المعلمين بالتوجه إلى الإدارات التعليمية التى نتبعها "قسم الحسابات والماليات" وطلب مفردات الراتب تفصيليا ومعرفة نسبة الخصم الموجهة إلى صندوق الزمالة ونسبة الخصم الموجهة إلى النقابة، مطالبة الادارة التعليمية بما يفيد مختومًا بخاتم الشعار أن المخصوم من الراتب قد تم توريده على حساب الصندوق، التوجه إلى النيابة العامة لعمل محاضر إثبات حالة والحصول على رقم المحضر.
