"تحرير المعلمين": أموال النقابة "منهوبة"
قال أيمن البيلي، مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين، إن صندوق زمالة المعلمين مستقل عن مجلس إدارة النقابة، والحراسة القضائية فرضت على النقابة فقط، وبذلك لا علاقة للحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بصندوق الزمالة.
وأضاف "البيلي"، في بيان صحفي، بناءا على ذلك فان قرار على فهمى الحارس القضائى بخصم 2% من نسبة 7% التى تخصم شهريا من رواتب المعلمين المصريين كاشتراك فى صندوق الزمالة وذلك حتى تتمكن النقابة من صرف دفعتى المعاش أبريل ويوليو يعد عملية سطو ونهب لأموال المعلمين بالصندوق.
وأوضح مؤسس جبهة تحرير نقابة المعلمين أن صندوق زمالة المعلمين يتبع الهيئة العامة للرقابة على أموال الصناديق وهى المشرفة عليه ماليا وتراقب أعماله ومن حق رئيس الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق اذا خالف اللائحة أو عطل مصالح أعضاء الصندوق أو تصرف فى أموال الصندوق بشكل مخالف للقانون.
وأشار إلى اشتراك المعلمين فى النقابة إجبارية وعضوية الصندوق اختيارية وبالتالى يقتطع اشتراك النقابة من المنبع مباشرة ويورد إلى النقابة من وزارة التربية والتعليم وكذلك الـ(7%) نسبة الاشتراك فى الصندوق وتورد عن طريق الوزارة الى حسابات صندوق الزمالة فى البنوك وبالتالى لا يحق للوزارة خصم أي أموال من اشتراك الصندوق وتوجيهها إلى حساب النقابة مطلقا وألا يعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة ولا يحق لوزير التربية والتعليم إصدار أى قرار بخصوص هذا الأمر وألا يعد ذلك خيانة للامانة لأن الوزارة فى هذه الحالة امين على اموال المعلمين وتقتطع من مرنباتهم وتورد إلى حسابات الصندوق لا أكثر ولا أقل.
وطالب المعلمين بالتوجه إلى الإدارات التعليمية التى نتبعها (قسم الحسابات والماليات) وطلب مفردات الراتب تفصيليا ومعرفة نسبة الخصم الموجهة إلى صندوق الزمالة ونسبة الخصم الموجهة إلى النقابة، مطالبة الإدارة التعليمية بما يفيد مختوما بخاتم الشعار أن المخصوم من الراتب قد تم توريده على حساب الصندوق، التوجه إلى النيابة العامة لعمل محاضر إثبات حالة والحصول على رقم المحضر.
