النمسا وألمانيا يطلبان من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة فرض الضوابط الحدودية
أعلنت المانيا والنمسا السبت أنهما تتفاوضان مع الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة الضوابط التي أعيد فرضها موقتا العام الماضي على الحدود في منطقة شنغن من أجل وقف تدفق المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير في بيان ارسل إلى وكالة فرانس برس، أن الدول الأعضاء يجب "أن تتمكن بشكل مرن واستنادًا إلى تطور الأوضاع من مواصلة فرض ضوابط على حدودها الداخلية".
وقال المتحدث باسم الوزير انه سيشارك في "مبادرة مشتركة مع دول أعضاء أخرى" من أجل أن تعطي المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتمديد الرقابة على الحدود، علما ان هذا التمديد الاستثنائي ينتهي في 13 مايو.
وتابع دي ميزيير "رغم أن الوضع، على طول طريق البلقان هادئ حاليا، إلا أننا نلاحظ بقلق تطور الوضع على الحدود الخارجية" للاتحاد الأوروبي.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمسوية كارل هاينز لوكالة فرنس برس "أؤكد أننا نناقش هذه المسألة مع المفوضية الأوروبية وشركائنا الأوروبيين".
وأشارت وسائل إعلام المانية إلى أن دولا أوروبية كثيرة تضغط لدى بروكسل لتمديد الضوابط الموقتة داخل منطقة شنغن ستة أشهر على الأقل.
وفي مواجهة أزمة الهجرة التي تعتبر الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، شددت كل من النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، المانيا والسويد سياساتها الحدودية.
والغى اتفاق شنغن الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1995 الضوابط على حدود 22 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن شرطًا استثنائيًا ادخل إلى الاتفاق يتيح للدول إعادة فرض ضوابط على الحدود.
