وبدأ العد التنازلي.. "مصيبة" سد النهضة على الأبواب.. إثيوبيا تضيع الوقت لصالحها.. وخبير مائي: مصر مقبلة على كارثة مائية
لكونه مستقبل مصر وشعب مصر والأجيال القادمة، فمن المفترض أن يكون التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي على قدر كبير من الوعي الاستراتيجي والمسئولية السياسية، لندرك أن تلك الأزمة إن لم يتم التعامل معها بشكل واضح وصريح وأكثر قوة مع الجانب الإثيوبي ربما يتعرض مستقبل الوطن للخطر.
فعلى الرغم من المحاولات والزيارات المتبادلة والمفاوضات بين مصر وإثيوبيا، بهدف إيجاد حل لأزمة سد النهضة، إلا أن كل هذه الجهود لم تثمر عن أي نتائج ملموسة حقيقية أو اتفاق واضح، يحفظ حصة مصر من مياه نهر النيل الذي تعتمد عليه في تغطية أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
فهل تظل الحكومة تدور فى مباحثات ومشاورات حول هوامش لا حول المشكلة نفسها؟ وهل تمتلك خيارات لمواجهتها؟ وهل نجحت إثيوبيا فى أخذ المفاوض المصري للحديث بعيدًا عن جوهر المشكلة المتمثلة في حفاظ مصر على حصتها المائية كما كانت قبل بناء السد؟
من جانبهم، أكد خبراء الموارد المائية لـ"العربية نيوز" أن مرور الوقت دون الوصول لحل لأزمة سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، سيجعل من السد أمر واقع، الأمر الذى يؤدي لمشاكل وصراعات مائية مستقبلاً في حوض النيل.
مصر مقبلة على كارثة مائية في يونيو
بداية مع الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أستاذ الاقتصاديات الزراعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الذى أكد أن الحكومة الإثيوبية مُصرة على أن تبدأ تخزين 14 مليارًا في شهر يونيو القادم، لافتًا إلى أن مصر ليس أمامها إلا حشد الرأي العام الدولي، لوقف بناء السد.
وأضاف خبير الموارد المائية لـ"العربية نيوز"، أن إثيوبيا مصرة أن تسير على نفس البرنامج وتنفيذ بناء السد، وخطاب وزير المياه الإثيوبي أمام البرلمان الشهر الماضي، أكد أن إثيوبيا ستبدأ الانتهاء من السد في شهر يونيو، وبدأت تولد الكهرباء هذا العام، معبرًا عن مدى استيائه من موقف القيادة المصرية من المفاوضات مع إثيوبيا، رغم تشددها القوى ورفض كل المطالب المصرية.
وأكد "نور الدين" أن إثيوبيا خالفت كل القوانين الدولية للأمم المتحدة، خاصة أن قانون الأمم المتحدة للمياه 97، ينص على أن دول المنابع تقيم سدودًا صغيرة ولابد من موافقة دول المصادر على هذه السدود، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لديها وفرة مائية ولديها ما يقرب من عشرين نهرًا غير الروافد، ورغم ذلك أصرت أن تحرم دولة الشح المائي من حصتها وإصرارها بعدم الاعتراف بأى حصة لمصر أو السودان.
وأشار أستاذ الاقتصاديات الزراعية، إلى أنه لو لم تقم مصر باللجوء للمحاكم الدولية لتقديم شكوى ضد إثيوبيا الآن، سيحكمون ضد مصر بعد ذلك مثلما حكموا فى قضية مماثلة تخص فرنسا بأنها لم تتحفظ على السد ولم تقدم شكوى للأمم المتحدة إلا مؤخرًا وذلك بعد بناء السد وتضررها لا يحق لها أن تشتكى.
وأوضح نور الدين، على أن مصر لابد توضح للعالم الخبث الإثيوبى واستنزاف الوقت وفساد عمل المكاتب الاستشارية، وأنها ترفض أن يكون للمكاتب الدولية قرارات ملزمة، وأن يكون لها قرارات استشارية فقط، وأنها ترفض توقيع اتفاقيات تقسيم المياه مع الدولتين الآتى يشاركونها فيها.
المباحثات مازالت مستمرة
بينما نفى الدكتور صفوت عبدالدايم، الأستاذ بالمركز القومي للمياه والأمين السابق للمجلس العربي للمياه ما تردد على بعض وسائل الإعلام العالمية عن قيام إثيوبيا ببناء سد جديد، مؤكدًا أن سد النهضة هو الأول والأخير التى تريد إثيوبيا بناءه.
وأضاف عبد الدايم في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن الحكومة المصرية ما زالت تهتم بالمباحثات والمشاورات مع إثيوبيا، وأنها ستقوم بمعالجة أزمة السد بشكل صحيح في إطار حكيم بعيدًا عن الخلافات والصدامات التى تروج لها بعض وسائل الإعلام- على حد قوله.
وأوضح الأمين السابق للمجلس العربي للمياه، أن القيادة المصرية ستدافع بشكل قوي عن حصتها فى المياه، وأنه لا داع أن ينساق الشعب وراء الأكاذيب التى يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام.
