الحكومة السودانية: استفتاء دارفور يظهر انتهاء أزمته

أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، أن نتيجة الاستفتاء الذي أجرى في إقليم دارفور المضطرب وخلف النزاع به عشرات الآلاف من القتلى، تظهر انتهاء النزاع فيه.

وأعلن مسئولون سودانيون، السبت، أن حوالي 98% من سكان الإقليم اختاروا الإبقاء على الوضع الحالي للإقليم مقسمًا إلى خمس ولايات في استفتاء حظي بانتقادات من المجتمع الدولي.

وكان الاقتراع الذي جرى في الفترة من الحادي عشر إلي الثالث عشر من أبريل الحالي يتضمن خيارين، إما أن يظل الإقليم مقسمًا لخمس ولايات أو أن يعود إقليمًا واحدًا.

وقال مسئول بملف دارفور بالرئاسة السودانية، أمين حسن عمر للصحفيين "صفحة أزمة دارفور أغلقت. نريد معالجة الآثار المرتبطة بالأزمة".

انتفض في عام 2003 مسلحون ينتمون للإقليم ضد حكومة الخرطوم التي يسطر عليها العرب ويرأسها عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم أثناء النزاع تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيًا واقتصاديًا.

ووفق للأمم المتحدة تسبب النزاع في فرار 2,5 مليون شخص من منازلهم ومقتل 300 ألف آخرين.

والإقليم الواحد مطلب رئيسي للمتمردين الذين يقاتلون الخرطوم وقاطعوا الاستفتاء بسبب اتهامات بعدم النزاهة.

ويساند حزب الرئيس البشير المؤتمر الوطني خيار أن يظل الإقليم مقسمًا لولايات، مشددًا على أن إجراء الاستفتاء تنفيذ لاتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه مع مجموعة من المتمردين عام 2011.

وظل دارفور إقليمًا واحدًا منذ انضمامه للسودان في عام 1916 وحتى عام 1994 حيث قسمه البشير لثلاث ولايات وأضاف لها ولايتين أخريين في عام 2012 تحت دعاوى بأن هذا النظام يجعل الحكومات المحلية أكثر فائدة.

واتهم عمر البشير المتمردين بأنهم من تسبب في اضطراب الإقليم وقال "المتمردون لا يريدون سلامًا بل يريدون الحرب".