صاحبة دعوى حل الجبلاية تتقدم ببلاغ ضد ثروت سويلم

أكدت ماجدة الهلباوي، صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة، على تقدمها ببلاغ ضد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ونائب البرلمان عن دائرة أبو حماد، تتهمه بتضليل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشارت "الهلباوي" خلال بيان مطالبتها برفع الحصانة عن ثروت سويلم بصفته نائبًا في البرلمان، مشيرة إلى أنه قام بتضليل الفيفا، وانتهك القانون والقسم الذي أقسمه.

وجاء البيان علي النحو التالي:
"المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ضابط الشرطة سابقًا، العقيد ثروت سويلم، وعضو مجلس الشعب المصري بالانتخاب حاليًا، والذي أقسم على أن يحترم الدستور والقانون بصفته نائبًا عن الشعب ثم قام بضرب عرض الحائط وخالف ذلك القسم وقام بالآتي.."

"أرسل خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" "مرفق صورة الخطاب يخطر الاتحاد الدولي بأن "مجموعة من الأشخاص لجأوا للقضاء الوطني في أمور تخص الاتحاد الدولي. وبذلك يكون مدلسًا وغشاشًا لأن الذين لجأوا للقضاء أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد المصري الذين يخضعون للائحة معتمدة من الاتحاد الدولي نفسه بعد اعتمادها من الوزير المصري المختص".

"وثانيًا إنه دلس وغش الـ"فيفا" بأن "الأشخاص" على حد زعمه لجأوا للقضاء في أمور تخص الـ"فيفا" ولم يذكر وأخفى عن عمد وقصد أن اللجوء للقضاء بسبب أمور لا تتعلق بالفيفا أو أي من عناصر لعبة كرة القدم المنصوص عليها تحديدًا باللائحة، وأن اللجوء كان بسبب الغش والتدليس والتزوير في تفويضات صادرة لأعضاء مجلس إدارة الأندية أعضاء الجمعية العمومية وتنص اللائحة على مراجعتها من قبل الاتحاد قبل موعد الانتخابات بـ 8 أيام وإعلان نتيجة انتخابات 2012 وظهور أصوات أعلى من عدد أعضاء الجمعية العمومية بصوتين لا نعلم من أين تم إدخالهما علاوة على تصويت أعضاء ليس لهم صفة وحق التصويت وأن الانتخابات باطلة بسبب هذه المخالفات وما شابها من تزوير وأن من أبطل الانتخابات المحكمة الإدارية العليا وأنها سلطة قضائية عليا لها سيادة على أرض مصر ولا يجوز تدخل الـ"فيفا" في الأمر لأنه يتعلق بسيادة ودستور وقانون دولة ذات سيادة".

"لذلك أقدم بلاغي للسيد المستشار النائب العام، لرفع الحصانة عن عضو المجلس، للتحقيق معه فيما قام به من مخالفة القسم الذي أقسمه أمام مجلس الشعب باحترام الدستور والقانون، وقام بتدليس وغش في سرد وقائع غير صحيحة في خطاب موجه لمنظمة دولية، مستعينًا بها في عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد لها الاختصاص طبقًا للنظام القانوني بجمهورية مصر العربية".

"وكذلك بلاغ إلى السيد المحامي العام لنيابات الأموال العامة في إهدار المال العام في اتحاد تم إلغاء صفته بحكم المحكمة الإدارية العليا موضوعي وكذلك بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الرياضة المرتكب لجريمة عدم تنفيذ حكم قضائي مخالفًا ومهدرًا للقسم الذي أداه أمام السيد رئيس الجمهورية باحترام الدستور".