ردًا على ما نشرته "العربية نيوز".. "التعليم" تكشف حقيقة ضياع المنح الفنية.. نقل تبعية "Tevt2" المالية فقط لـ "الصناعة".. ونهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل

أرسلت وزارة التربية والتعليم، ردًا على موضوع نشرته "العربية نيوز" تحت عنوان "أسرار الـ 600 مليون جنيه التى أهدرها وزير التربية والتعليم.. ومذكرة لرئيس الوزراء تُطالب بفصل " التعليم الفنى" عن وزارة الشربينى".

وتضمن الموضوع المشار إليه مقترحات استكمال الخطط والبرامج الاستراتيجية والقانونية لتنظيم العمل داخل كيان التعليم الفنى، جمع شركاء التعليم الفنى تحت مظلة واحدة، تغيير لائحة مشروع رأس المال ونظام العمال.

كما تضمن إسناد الصيانة للتعليم الفنى بالمدارس والهيئات الأخرى، الدفع بدماء جديدة ضمن قيادات التعليم الفنى، تحقيق أهداف التعليم الفنى "خريج مؤهل لسوق العمل طبقًا للمعايير المحلية والدولية"، إعادة دمج التعليم الفنى مع التربية والتعليم، أدى إلى ضياع المنحة الإماراتية، تخلى الوزارة عن المنح المقدمة لمشروع "Tevt 2" لصالح وزارة الصناعة، صعوبة تشكيل كيان مستقل للتعليم الفنى، بسبب عدم إمكانية فصل القطاع عن الوزارة.

ضياع المنحة الإماراتية
بشأن إعادة دمج التعليم الفنى مع التربية والتعليم، أدى إلى ضياع المنحة الإماراتية، قالت الوزارة: "المنحة كانت مخصصة للتدريب وعندما تم نقل شق التدريب من وزارة التعليم الفنى والتدريب بعد دمجها فى وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصناعة، تم نقل المنحة الإماراتية إليهم وبالتالى فهى لم تضع بينما نُقلت تبعيتها فقط".

نقل تبعية "tevt"
أما عن تخلى الوزارة عن المنح المُقدمة لمشروع (Tevt 2) لصالح وزارة الصناعة أوضحت: "ما نُقل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى وزارة الصناعة هو الشق المالى والإدارى فقط لمشروع (Tevt2)، لكن الشق الفنى والذى تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ظّل كما هو بغض النظر عن تبعية المشروع".

تطوير التعليم الفني
وقالت الوزارة، إن استعمال خطط وبرامج تطوير العمل داخل كيان التعليم الفنى لا يرتبط مباشرة بتبعية قطاع التعليم الفنى لوزارة التربية والتعليم من عدمه ولكن من خلال تطوير الأداء المؤسسى داخل القطاع، وفقًا لاستكمال البنية التشريعية لهيكل قطاع التعليم الفنى المستحدث فيه بعض الإدارات الفنية مثل "إدارة مشروع رأس المال الدائم داخل نوعية التعليم الفنى" ووحدات "البحث والتطوير – تيسير الانتقال إلى سوق العمل – الشراكة المحلية والتعاون الدولى"، وذلك من خلال إعادة توزيع الاختصاصات بين الكوادر العاملة داخل القطاع.

وأضافت أن جمع شركاء التعليم الفنى تحت مظلة واحدة داخل القطاع يدعم القدرة على التطوير، ويساعد على متابعة مستويات التنفيذ للخطط وتحديد معايير رفع الكفاءة وبيان معوقات التنفيذ وسبل تلافيها.

مشروع رأس المال
وأشارت الوزارة إلى أن لائحة مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وكذلك نظام التقدم من الخارج للامتحان على نظام العمال يتم حاليًا دراسة عدة مقترحات لتطوير نظم العمل بها بما يدعم جودة الخدمة التعليمية والتدريبية المقدمة من قطاع التعليم الفنى ومدارسه بالنوعيات المختلفة ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) حيث تم عقد ورش عمل مع قيادات التعليم الفنى والعاملين بمستويات المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الفنية.

صيانة المدارس الفنية
وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة للمدارس والهيئات تنقسم إلى نوعين: أعمال صيانة شاملة، تقوم بها حاليًا الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث إنها أعمال تحتاج إلى خبرة وكفاءة عالية فى التنفيذ لضمان الجودة وليست من الأعمال التدريبية للطلاب، وأعمال صيانة بسيطة، تقوم بها بعض المدارس الفنية من خلال الممارسات التى تطرح بالمديريات التعليمية مثل أعمال "صيانة المقاعد والتخت وأعمال الدهانات لواجهات المبانى".

دماء جديدة في القيادات
أما بشأن الدفع بدماء جديدة ضمن قيادات التعليم الفنى قالت الوزارة:" القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته والقرارات الوزارية المُنظمة لنظم الترقيات إلى الوظائف المختلفة أتاحت الفرصة لكافة الأفراد دون تمييز للترقى للوظائف الأعلى متى توافرت الشروط المعلنة".

خريج مؤهل لسوق العمل
واستكملت: بشأن تحقيق أهداف التعليم الفنى "خريج مؤهل لسوق العمل طبقًا للمعايير المحلية والدولية"، فكافة برامج التطوير التى يتم العمل عليها حاليًا داخل القطاع تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التعليم بالجدارات وتطوير المناهج ونظم التقويم وشروط الالتحاق بالتعليم الفنى.

واختتمت بشأن صعوبة تشكيل كيان مستقل للتعليم الفنى بسبب عدم إمكانية فصل القطاع عن الوزارة، قائلة إن تشكيل كيان مستقل للتعليم الفنى لا يمثل العامل الرئيسى فى عدم القدرة على إحداث تطوير شامل بالتعليم الفنى، ولكن تنمية قدرات القطاع فى اتخاذ القرار وفق اختصاصات محددة وإعادة الهيكلة المؤسسية على مستويات الديوان والمديريات والإدارات التعليمية، ودعم إمكانية المتابعة الفنية المتخصصة يساعد على نمو كيان القطاع وتنمية قدراته.