أسرار الـ600 مليون جنيه التي أهدرها وزير التربية والتعليم.. ومذكرة لرئيس الوزراء تطالب بفصل "التعليم الفني" عن وزارة "الشربيني"
يبدو أن التعليم الفني سيظل لصيقًا بالتعليم العام، رغم مُحاولات مُعلمي المنظومة المُطالبة بالاستقلال عن "التربية والتعليم" في هيئة مستقلة أو مجلس قومي، في ظل اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة بعد انعقاد مجلس النواب.
تقدّم معلمو التعليم الفني بمذكرة لمجلس الوزراء ومثلها لرئاسة الجمهورية طالبوا فيها بوجود مجلس قومي أو هيئة مستقلة للتعليم الفني، لأن عودة التعليم الفنى لوزارة التربية والتعليم يُعد ضربة قاصمة لأحد أهم مُكتسبات التعليم على حد وصفهم.
ووفقًا للمذكرة التى تقدّم بها المعلمون فهم يهدفون من وجود كيان مُتخصص للأسباب الآتية: استكمال الخطط والبرامج والقانون والاستراتيجية لتنظيم العمل داخل كيان التعليم الفنى، وجمع كل شركاء التعليم الفنى تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تغيير لائحة مشروع رأس المال ونظام العمّال لأنها تُدّر على التعليم الفني أموالًا طائلة، ولكنها تذهب في غير أماكنها، وإسناد الصيانة للتعليم الفنى فهو قادر على إجراء عمليات الصيانة للمدارس والهيئات الأخرى على أعلى مستوى وبتكاليف أقل بكثير، والدفع بدماء جديدة ضمن قيادات التعليم الفنى بفكر جديد وخطط تُعيد الاتزان للمنظومة بعد التدهور الواضح، وتحقيق أهداف التعليم الفنى، الأول خريج مؤهل لسوق العمل طبقًا للمعايير المحلية والدولية والثانى استكمال دراسته فى الكليات التكنولوجية.
وقال المعلمون لـ"العربية نيوز" إن إعادة دمج التعليم الفني مع التربية والتعليم أدى إلى ضياع المنحة المقدمة للمنظومة الفنية وكان آخرها المنحة الإماراتية التي تقدر بـ 600 مليون دولار التي ضاعت بسبب سوء إدارة الدكتور "الهلالي الشربيني" للمنظومة.
جدير بالذكر أن هذه المنحة خصصتها دولة الإمارات لمشروع "التابلت"، ولكنها منعتها في الأشهر الأخيرة اعتراضًا على سياسات "الشربيني" فى دعم "التعليم التفاعلي"، وهو ما جعل "الهلالي" يخرج لينفى وجود أى علاقات بين مصر والإمارات في ذلك الشأن، ولكن وفق مُستند حصلت "العربية" على نسخة منه يؤكد أن هناك بروتوكول تعاون مع الإمارات لدعم مشروع "التابلت" منذ عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود أبوالنصر، وكذلك المنح المقدمة لمشروع "Tevet 2" بسبب تخلي "الشربينى" عن المشروع لصالح وزارة الصناعة بعد أن كان تابعًا للتعليم الفني.
"طلبكم مرفوض" كان هو الرد المباشر على مذكرة معلمي التعليم الفنى ليس لعدم الاقتناع بطلبهم ولكن بسبب عدم إمكانية توفير مُخصصات مالية لهيئة أو مجلس مُتخصص للتعليم الفنى خلال الفترة الحالية، كما أن هناك صعوبة في انتزاع تلك المخصصات من وزارة التربية والتعليم، مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم أكدت أن هناك صعوبة في تشكيل كيان مستقل للتعليم الفني بسبب عدم إمكانية فصل القطاع عن الوزارة بشكل كامل خاصة فى المديريات التعليمية فى المحافظات لعدم القدرة على توفير مخصصات مالية أو مقرات لإدارة المنظومة فى كل محافظة.
وأضافت المصادر لـ"العربية نيوز"، أن وزارة المالية لا تمتلك فى الوقت الحالى منح درجات مالية لأي موظفين جُدد بسبب التضخم الإدارى الذى تشهده الدولة خلال تلك الفترة، وفى هذه الحالة عندما تُؤسّس أى وزارة جديدة لا يمكن توفير موظفين لها، وحال وجود وزارة للتعليم الفنى ستضطر أن تعتمد على جهتين فقط وهما "التربية والتعليم" و"الصناعة" وهو ما يُضر المنظومة لعدم وجود قيادات مؤهلة لإدارتها، لذا تفضل الحكومة بقاء التعليم الفني داخل التربية والتعليم لحين تحسن الأحوال.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب سيُطالب الحكومة بوضع حل وسط لأزمة استقلال التعليم الفنى خاصة إن المعلمين تواصلوا بالفعل مع بعض النواب وقدّموا لهم الطلب بشكل شخصى لمناقشته "تحت القبة".
نقلا عن النسخة الورقية
