"التضامن الاجتماعي" تكشف تفاصيل توصيات مؤتمر التنمية المستدامة
ترأست غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، الجلسة الختامية لمؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية" "الأبعاد الاجتماعية".
وناقشت الجلسة مشروع الإعلان العربي حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تضمنها الإعلان، وهى دمج خطة التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة في هذا الإطار واشراك القطاع الخاص والمدني في التنفيذ مع إطلاق مشروع وطني يسمح بدمج الأهداف والآليات، وقياس مستويات التقدم على نحو شامل، استنادًا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الآليات العملية لقياسها.
وعلى مستوى المؤسسات، أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة، لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، بما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبنى مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج، تأخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
وبالنسبة للبيانات أوصى المؤتمر بإدخال تطوير شامل في مناهج وآليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها، مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات عالية الجودة، مع توفير مصادر بيانات حديثة وغبر تقليدية والاستفادة من جهود المنظمات الدولية، بما يخدم تنمية القدرات الوطنية في بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة وإنشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار في مجال البيانات.
وعلى مستوى حشد الموارد المالية، أوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائي.
وفى إطار العلم والتكنولوجيا، أوصى البيان باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا، مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور إلى شبكة الإنترنت في الدول الأقل نموًا، مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة.
وفى مجال التعاون الإقليمي والدولي، أوصى المؤتمر باتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمي العربي على كافة المستويات، كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميًا وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي مع تعزيز الآليات الإقليمية لحل النزاعات.