"مؤسسة ماعت": أداء "التضامن" يسيء لصورة مصر
للمرة الثانية في أقل من عام تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تعنتها غير المبرر مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتي تصر على العمل تحت أحكام القانون 84 لسنة 2002 والالتزام بحدود الشرعية، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي ووزيرتها السيدة غادة والي يصران على محاصرة المنظمات الشرعية ومعاقبتها على الالتزام بالقانون.
فمؤسسة ماعت كانت قد تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بطلب الموافقة على تمويل مشروع الممول من مؤسسة آنا ليندا لحوار الثقافات (تستضيفها مصر، وتساهم الدولة المصرية في دفع جزء من موازنتها السنوية)، وذلك بتاريخ 14 يناير 2016، وتم تصديره لمديرية التضامن بالقاهرة في نفس اليوم، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن، وكلما تواصلنا مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد "الموظف المختص في مأمورية أو في إجازة".
على أثر ذلك قامت المؤسسة بتقديم شكوى لمكتب وزير التضامن الاجتماعي حملت رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016، إلا أننا لم نتلق أي رد رغم مرور حوالي شهر على الشكوى.
وترى مؤسسة ماعت أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعي والحجج التي تسوقها لتأجيل والتسويف في الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة تكشف عن حجم الخلل الذي تعانيه الوزارة، والفشل الإدارى الذي تتحمل نتيجته الوزيرة الحالية، كما أن الوزارة بتصرفاتهما الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها ماعت يرسل برسالة في غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم، ويظهر الدولة المصرية في صورة الدولة التي لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون، وأخرى تعمل خارجه.
الجدير بالذكر أن نفس الموقف تكرر من قبل مع مؤسسة ماعت بنفس التفاصيل تقريبا، وهو ما أدى لتأخر حصول المؤسسة على الموافقة لأحد مشروعاتها لمدة 12 شهرا كاملة.
وترفع مؤسسة "ماعت" الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء، وللسيد رئيس الجمهورية، وتطلب التحقيق في موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات مؤسسة ماعت التي لا تخرج أبدا عن حدود القانون 84 لسنة 2002، والحقوق التي منحها للمنظمات.
