المدير الإقليمي للبنك الدولي يزور لأول مرة "تكافل وكرامة" بأسيوط
استقبل مركز الخدمات الاجتماعية بقرية "درنكا" بأسيوط وفد البنك الدولي بمصر لتفقد سير عمل برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس العام الماضي، وقد ضم الوفد كلا من أسعد علم المدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، وجوستافو دي ماركو رئيس قطاع التنمية الاجتماعية والبشرية ونهلة زيتون مسئول الحماية الاجتماعية وايمان وهبي مسئول الإعلام.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التضامن اليوم، فقد زار وفد البنك الدولي مركز الخدمات الاجتماعية وتحاور مع الأسر المتقدمة للتسجيل في برنامج "تكافل وكرامة" والتي ضمت فئات من الأسر الفقيرة وفئات أخرى من المسنين وذوي الإعاقة، كما زار الوفد مكتب البريد في نفس المنطقة للتعرف على إجراءات الصرف للأسر المستفيدة.
واختتم الوفد زيارته بلقاء محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي الذي أكد على أهمية التعاون مع البنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي.
يذكر أن البنك الدولي يتعاون في تنفيذ مشروعات عديدة بمحافظة أسيوط تشمل برنامج تكافل وكرامة ومد شبكة الصرف الصحي في 9 قرى، إضافة إلى مشروعات التشغيل كثيفة العمالة.
ومن جهتها، أفادت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بأن محافظة أسيوط هي الأعلى في تسجيل الأسر ضمن برنامج تكافل وكرامة وتبلغ نسبة الأسر المستفيدة في أسيوط 28% من إجمالي الأسر المستفيدة على مستوى محافظات الوجه القبلي، ورحبت الوزيرة بتقوية التعاون مع كافة الجهات الدولية والمحلية من أجل إنجاح البرنامج وتعظيم نتائجه للمساهمة في تخفيف حدة الفقر عن الأسر والتأكيد على الحماية المتكاملة للأطفال بما يشمل التعليم والصحة والتغذية.
وشددت والي على أن الوزارة لن تتوانى في التعامل مع أي وقائع فساد من الموظفين أو تدليس من المواطنين وأنها ستتصدى لأي مخالفات بمنتهى الحزم حفاظًا على موارد الدولة وحقوق الأسر المستحقة وجهود الإصلاح الاجتماعي بشكل عام.
ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بالزيارة إلى قرية درنكة بأسيوط ومركز الخدمات الاجتماعية ومكتب البريد بها، منوها بفعاليات البرنامج وجهود فريق العمل القائم على تنفيذه واتخاذه لكافة الإجراءات للتعامل مع الصعوبات التي تواجه هذا النوع من البرامج خاصة أنه في أولى مراحله.
وأثنى على البرنامج قائلًا إن "وزارة التضامن تقود من خلال هذا البرنامج أولى خطوات التغيير الاجتماعي نحو كفالة الحد الأدنى للمواطن في حياة كريمة ومساعدة الأسر في زيادة فرص توليد الدخل وتحسين مستوى المعيشة".
