توقعات برفع "المركزي" أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

توقع مصرفيون قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض 05% في اجتماعها بعد غد الخميس، وفي الوقت الذي اجمعوا فيه علي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، اختلفوا على التأثير السلبي لرفع الفائدة على حركة الاستثمار حيث يعتبرها البعض تحد من زيادة الاستثمارات بعد زيادة تكلفة الانتاج والبعض الآخر يرى أن المستمثر الجاد لن ينظر إلى سعر الفائدة باعتبار أن تمويل المشروعات جزء من رأسمال وليس الكل.

وتوقع أحمد حمدي، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن يتم رفع سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض 05% وتخفيض الجنية والسبب فى ذلك اقتصادى حيث لا توجد موارد بالعملات الاجنبية وذلك لجذب استثمارات قائلا: "لابد أن نعترف بالمشكلة وذلك بداية الحل والأسباب قلة تحويلات للمصريين بالخارج وتراجع معدلات السياحة وتراجع معدلات التصدير".

وأضاف حمدي أن انخفاض اسعار السلع قد يكون لمدة قصيرة، ولكنه بناء على إجراءات، وليس بقانون العرض والطلب، متسائلا: "إلى متى سيتم المحافظة على سعر الدولار، ودعمة بناء على إجراءات ومازال المركزى يسبح ضد التيار".

وأكد حمدي على أنه لو تم رفع سعر الفائدة منذ فترة وتخفيض الجنية لوصلنا لحل المشكلة وعاودت أسعار الفائدة والدولار للأسعار الطبيعية وامتص كل منهم الآخر.

وعن سلبية رفع أسعار الفائدة على الاستثمار قال حمدي إن تمويل المشروعات جزء من رأسمال، وليس الكل وإذا كان المستثمر من الجادين فلا تاثير بل على العكس فتخفيض الجنية مقابل الدولار فى وقت رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيًا.

قال الخبير المصرفي عز حسانين، إنه يتوقع رفع سعر العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع نصف في المائة من 8.25، 9.25 ٪ ليصبح 8.75٪و 9.75 ٪ علي التوالي ، ورفع سعر العمليات الرئيسيه للبنك المركزي من 9.25 الي 9.75 ٪ ، ورفع سعر الائتمان والخصم من 9.25 الي 9.75٪ بواقع نصف في المائة.

وأوضح عز ان اسباب رفع العائد يرجع الي ارتفاع التضخم الاسمي والعام علي معظم السلع الاساسيه , بالاضاقه الي توقعات بقيام البنك الامريكي الفيدرالي برفع العائد علي الاقل 25.٪ وتأثيراته علي الاقتصاد العالمي ومنطقه الشرق الاوسط بصفه خاصه وما سيتبعه من رفع قيمه الدولار امام جميع العملات الرئيسيه وارتفاع التضخم في المنطقه العربيه مدفوعه بانخفاص قيمه عملات المنطقه بالنسبه للدولار وارتفاع التضخم في المنطقه العربيه كنتيجه لذلك.

واضاف عز hن رفع اسعار الفائدة ايضا كرد فعل لزيادة عائد شهادات الادخار المصدره أخيرا والتي تسببت في زيادة متوسط تكلفه الأموال بالبنوك المصدره لهذا الشهادات وضروره قيام المركزي بتخفيض الفارق بين تكلفة الأموال بالبنوك وبين سعر الإقراض والخصم لتقليل الفجوه بين التكلفه والعائد.

وعن تأثير رفع الفائدة علي حركة الاستثمارات قال عز انه لاشك سيؤثر ذلك علي الاستثمار ودفع عجله الاقتصاد المصري ، فهي سياسة انكماشيه ، فسيؤدي رفع العائد الي زياده تكلفه الاقتراض بالنسبه للشركات والأفراد الأمر الذي يؤدي الي النتائج الاتيه اهمها ان بعض الشركات الكبيره التي لها مديونيات كبيرة لدي البنوك قد تلجأ الي خفض الأرصدة المدينه لدي البنوك من خلال القيام بسداد مستمر للمديونية لتخفيض الرصيد المدين وبالتالي تخفيض الفوائد المدينه والعمولات المستحقه على أرصدة المديونية في محاوله لاقليل تكلفة الاقتراض وتأثيرها علي تكلفه المنتج النهائي على اعتبار أن تكلفة الاقتراض تمثل تكلفة ثابتة تضاف على تكلفة المنتج النهائي.

بالإضافه إلي أن بعض الشركات ستحجم عن طلب الائتمان المصرفي لارتفاع تكلفته خاصه في طل انكماش الطلب المحلي حاليًا، وكذلك فإن بعض الشركات ستستمر في سياسه الاقتراض بالتكلفه الجديده لهدفين الأول استمرار الإنتاج والتشغيل وتضحيه الشركه بجزء من أرباحها في سبيل الاستمرار والتواجد، أما الهدف الثاني هو سداد التزامات مؤجله لموردين وان الاقتراض ضروري لتمويل سداد هذه المديونيات.

وحذر عز من حدوث تعثر لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا لجأت البنوك لرفع العائد المدين على أرصدتهم المدينة كرد فعل لرفع المركزي للعائد، بالإضافة إلى خروج صناعات صغيره ومتوسطه من السوق المصرفي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية لديها واعتمادها علي مواردها الذاتيه في تمويل عمليات التشغيل لديها.