بالأسماء.. رجال الرئيس تحت "القبة".."رئاسة الجمهورية" تتلقّى ترشيحات عدد من الجهات لتعيين بعض النواب.. تكهنات بتعيين "الزند وزويل ومنصور ونصار" في المجلس
النائب المعين يجب أن تنطبق عليه شروط المنتخب
بدأت العديد من التكهنات حول رجال الرئيس تحت القبة، حيث تم تداول العديد من الأسماء، التى سيتم تنصيبها رؤساء لبعض اللجان النوعية، كما طرحت أسماء أخرى ضمن الـ 28 نائبًا، المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.
بورصة الترشيحات ضمّت المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق خلال المرحلة الانتقالية، عقب ثورة 30 يونيو لرئاسة البرلمان، كما تضمنت التكهنات تعيين المستشار أحمد الزند، وزير العدل ورئيس نادى قضاة مصر السابق، لمنصب وكيل المجلس.
شملت الترشيحات أيضًا عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات، من بينهم الدكتور أحمد زويل، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة.
وكانت رئاسة الجمهورية، قد بدأت فى تلقى ترشيحات المجالس المتخصصة والنقابات المهنية، التى سيختار الرئيس عبدالفتاح السيسى من بينها أسماء المعينين ضمن نسبة الـ 5% فى مجلس النواب، طبقًا للمادة 102من الدستور، بشرط أن يلتزم بالضوابط التى حددها قانون مجلس النواب فى مادته رقم 27 على سبيل الحصر بألا يجاوز عددهم 28 عضوًا نصفهم على الأقل من النساء، وأن تتوافر فيهم نفس شروط النواب المنتخبين من حيث تأدية الخدمة العسكرية، وخلافه، وألا يكون أيًا منهم قد ترشح لعضوية البرلمان، وخسر فيها وألا يكون المعينون ذوى انتماء حزبى واحد، كما حدد الدستور طرق اختيار المعينين، وهو ما فعله القانون وزاد عليه بالنص على تساوى العضو المنتخب مع المعيّن فى كافة الحقوق والواجبات، ومن ثم فلا مانع دستوريًا وقانونيًا فى أن يختار رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، خاصة مع خلو قوائم مرشحى الفردى والقائمة من اسم لامع جماهيريًا وصعوبة الاتفاق داخل البرلمان على شخص بعينه.
وهو ما يدفعنا للتساؤل، عن مدى صحة تدخل السلطة التنفيذية "الرئيس والحكومة" فى عمل السلطة التشريعية «البرلمان» تارة باختيار الرئيس، وتارة أخرى بمصادرة حق مجلس النواب فى وضع اللائحة المنظمة لشئونه بنفسه وإصدارها من الرئيس بقرار جمهورى قبل انعقاد البرلمان، ليتم فى النهاية انتخاب رئيس البرلمان ووكيله ولجانه بالطريقة والآلية التى تحددها الحكومة ويقرها الرئيس.
ولكن إذا كان الدستور والقانون لا يمانعا فعليًا من اختيار الرئيس السيسى لرئيس البرلمان، فالدستور جزم بأحقية مجلس النواب منفردًا فى وضع اللائحة الداخلية التى تنظم كافة شئونه بنفسه، فنص الدستور فى مادتيه 117 و118 بشكل قاطع وواضح على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون وأن ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى فى ضوء مواد تلك اللائحة، ومن ثم فحديث المستشار مجدى العجاتى عضو لجنة الخبراء العشرة لكتابة الدستور سابقًا ووزير شئون مجلس النواب حاليًا، يتصادم مباشرة مع الدستور الذى عهد لمجلس النواب وحده بوضع اللائحة التى تنظم شئونه الداخلية.
والحديث عن وجود فراغ تشريعى يتطلب أن يقوم الرئيس بإصدار قرار جمهورى بقانون اللائحة الداخلية للبرلمان؛ ليستطيع البرلمان فى أول انعقاد له بانتخاب رئيسه ووكيله وأعضاء هيئة المكتب واختيار رؤساء وأعضاء لجانه مردود عليه، بأن نفس الدستور الذى شارك فى إعداده أوجب فى مادته رقم 224 على نفاذ كافة القوانين واللوائح السارية قبل صدور الدستور وعدم جواز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، ومن ثم فهناك إلزام دستورى بأن ينتخب أعضاء مجلس النواب المقبل رئيسه، وكافة أجهزة المجلس الرئيسية فى ضوء نفس اللائحة الداخلية التى انتخب على أساسها جميع رؤساء مجلس الشعب منذ إقرارها عام 1979، وحتى الآن ابتداءً من صوفى أبو طالب، وحتى محمد سعد الكتاتنى وتعديلاتها التى أدخلت عليها فى عهد رئاسة فتحى سرور لمجلس الشعب عامى 2005 و2008.
نقلا عن النسخة الورقية
