الدولة تصطدم بأهل العلم.. الحسيني: الحكومة تتعامل مع الجامعات على أنها شيء بلا قيمة.. وعبد المجيد: "عندما يحدث طفرة في الاقتصاد يحق لنا المطالبة بزيادة المرتبات"
دعت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات إلى مؤتمر طارئ لجموع أساتذة الجامعات يوم 20 نوفمبر الجاري للمطالبة بإصدار قانون التعليم العالي من خلال مؤتمرات الأقسام العلمية وليس فرضه من قبل وزارة التعليم العالي على أن يتم إعداد القانون خلال عام وأن يتضمن النقاط التالية: وضع آلية جديدة لاختيار المرشحين للوظائف القيادية بالجامعات مثل العمداء ورؤساء الجامعات على أن تتضمن معايير واضحة ومحددة ودقيقة لكيفية شغل هذه المناصب – ترقيات وعلاج أعضاء هيئة التدريس ولبحث الأوضاع المتدنية لرواتب الأكاديميين في ضوء القرارات المتضاربة حول موقفهم من قانون الخدمة المدنية وخصومات الرواتب والمكافآت التي تمت في بعض الجامعات.
عن هذا الشأن تحدث الأستاذ بكلية العلوم عضو حركة 9 مارس المعنية باستقلال الجامعات د. هاني الحسيني لـ"العربية نيوز" قائلا "إن إصلاح التعليم الجامعي والذي يتضمن إصلاح مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاشاتهم كان يجب أن يتم منذ فترة طويلة وكلما تأخرنا كلما زادت الأزمة والعواقب".
وأشار "الحسيني" إلى أن أعضاء هيئة التدريس يعلمون جيدا أن البلد تعاني أزمة اقتصاديه ولكن الإسراع بتنفيذ طلباتهم يؤدي إلى سرعة الخروج من هذه الأزمة لأن التعليم العالي وإعداد الكوادر العلمية هو السبيل للنهوض بمصر من كل كبواتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية " .
وأوضح "الحسيني" إلى أن الدولة لا تتعامل مع البحث العلمي بمحمل الجدية وإذا وفرت الدولة الأموال اللازمة للبحث العلمي فإنه بالتأكيد كان الوضع سيختلف ولكن أستاذ الجامعة يصرف من راتبه على البحث العلمي فإذا كان راتبه لا يكفي بيته فبالطبع لن يقوم بشراء المراجع والأبحاث وحضور المؤتمرات التي تساعده في البحث العلمي لذا فإن مطالبة أعضاء هيئة التدريس بزيادة رواتبهم ليس مطلبا فئويا إنما مطلب قومي للنهوض بالبلاد.
وأكد "الحسيني" أن الدولة تتعامل مع الجامعات علي أنها شيء لا قيمة لها وكل هدفهم هو خفض النفقات بأي طريقه حتى إذا لم يكن البلاد في استعداد لها الآن مثل خفض مجانية التعليم الذي سوف يؤدي إلي غضب شعبي غير مسبوق.
وأضاف "الحسيني" أن أحد أهداف النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس إعادة نظام انتخاب العمداء ورؤساء الجامعات والمعمول به في كل الدول الديمقراطية من أجل تحقيق الرضا والقبول من جانب أعضاء هيئة التدريس فمعظم الأساتذة تحدد رسائل الدكتوراه درجاتهم العلمية لذا فإن هناك تساوي بين عدد كبير من هؤلاء الأساتذة ومن ثم عندما نأتي برئيس جامعه معين فأن هذا يجعل هناك أمتغاض في قبول قراراته لأن العديد من الأساتذة قد يرون أنفسهم علي نفس درجته العلمية وقد يكون هناك من أفضل منه أما في حالة الانتخاب فأن جموع الأساتذة هم من اختاروه وسوف يدعمونه.
فيما قالت عميدة كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة د. ليلي عبد المجيد أن الأقسام المختلفة داخل كل كليه تقوم بعمل مناقشات وتخرج منها بنتائج يتم تصعيدها لعميد الكلية ومن ثم يقوم عميد الكلية برفعها إلي رئيس الجامعة الذي يعرضها في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات ونظرا لطبيعة المرحلة التي لا تحتمل أي تصعيد يجب علي وزارة التعليم العالي إرسال مسودة القانون إلي الجامعات وبالتالي مناقشتها في الأقسام المختلفة ووضع توصيات علي النقاط محل الخلاف أو عمل استطلاع رأي داخل الجامعات وهو صعب حاليا.
وعابت عبد المجيد علي الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي أنها يأتي إليها العديد من الأفكار لا تأخذ بها وكل وزير يأتي بفكر جديد دون وجود استراتيجية واضحة ويجب أن تعلم الوزارة أنها تتعامل مع نخبة متخصصة وكوادر علميه لا يمكن إغفال حق رئيسي لهم يرتبط بعملهم ويرتبط بنهضة البلد وهو المشاركة في وضع قانون التعليم العالي.
وأشارت عبد المجيد إلى أن كل المواطنين بلا استثناء يعانون ضغوطات ماديه طاحنة ومنهم أعضاء هيئة التدريس ولكن يجب أن يعلم الجميع مدي تدهور الحالة الاقتصاديه للبلاد والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن وأخرها حادثة الطائرة الروسية التي تهدف أطراف عده على عدم استقلالية القرار المصري لذا يجب أن يصبر أعضاء هيئة التدريس وكل فئات المجتمع إلي أن يحدث طفرة في الاقتصاد القومي ولكن قبل ذلك يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس نموذج لأبناء الوطن لأن أي فئة سوف ترى أعضاء هيئات التدريس يطالبون بزيادة المرتبات هيقولوا وإحنا كمان.
