الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
منذ أقل من شهرين
القرار يستهدف دفع الجهود الرامية لتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية وتمكين شركات الوساطة من التعامل بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين الهيئة تقرر إنشاء سجل لقيد الجهات المؤهلة للتعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي لصالحها وللغير القرار ينص على قيد المتعاملون الرئيسيون