"التضامن الإجتماعي": 10 مليارات جنيه ميزانية "ناصر" بالعام الماضي
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى عن ارتفاع إجمالي ميزانية بنك ناصر الإجتماعي التابع للوزارة لتصل إلى 10.395 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014 – 2015، بزيادة قدرها 510 مليون جنيه عن العام المالي السابق له.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 4.789 مليار جنيه خلال بنهاية يونيو 2015.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، للاعتماد النهائي لميزانية البنك وحساباته الختامية عن العام المالى الماضي.
وفى إطار حرص البنك على توفير الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة، فقد قام البنك في هذا المجال بصرف مبلغ 24.4 مليون جنيه لعدد 23825 مستفيد، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد للتيسير على المواطنين في مواجهة الأعباء المالية والعائلية بنحو 139 مليون جنيه استفاد منها عدد 30341 مستفيد.
كما قام البنك بتمليك محدودي الدخل وسائل ومستلزمات إنتاج مشروعات بسيطة بشروط ميسرة تتناسب مع إمكانياتهم المادية بهدف زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم ليصل إلى 8.1 مليون جنيه لعدد 2280 مستفيد.
ونظرا لأن إحياء فريضة الزكاة من الأهداف الرئيسية للبنك، فإن البنك يقوم من خلال لجان الزكاة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بتلقي أموال الزكاة النقدية والعينية وإنفاقها في مصارفها الشرعية وقد بلغت قيمة مصارف الزكاة خلال هذا العام مبلغ 256.3 مليون جنيه استفاد منها عدد 2.652.318 مستفيد.
وفي مجال اسهام البنك في حل مشكلة الإسكان، فقد قام البنك بتمويل محدودى الدخل في الحصول على المسكن الملائم بمبلغ 2.3 مليار جنيه لعدد 71929 مستفيد، كما تم تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة وتمويل التوسع في هذه المشروعات وتطويرها بمبلغ 1564 مليون جنيه لعدد 53381 مستفيد.
ودعم البنك الاستثمارات الإنتاجية بمبلغ 26.5 مليون جينه لعدد 2293 مستفيد، بجانب تقديم تمويلات للمساعدة في تأثيث شقة الزوجية بمبلغ 53.8 مليون لعدد 1618 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 796.7 مليون جنيه لعدد 5562 مستفيد.
وعمل البنك على توفير فرص عمل للمواطنين عن طريق المساهمة في تأسيس شركات جديدة أو زيادة مساهمته في الشركات القائمة وقد بلغت جملة مساهمات البنك في هذا المجال مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم الإقتصاد القومي.
وفى ضوء الدور الاجتماعب للبنك في الحفاظ على كيان الاسرة واستقرارها، قام البنك من خلال صندوق تأمين الاسرة بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين باجمالى مبلغ 843 مليون جنيه لعدد 213510 مستفيد، ويساهم البنك في هذا الشأن بتحميل المصروفات الإدارية الخاصة بهذا النشاط والتي بلغت 27 مليون جنيه تقريبا خلال العام المالي السابق.