"التضامن" تحذر من التعامل مع مراكز الإدمان غير المرخصة
حذرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من التعامل مع مراكز الإدمان الوهمية غير المرخصة من جانب الجهات المعنية، خاصة بعدما ظهرت في العديد من هذه المراكز انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وممارسات غير آدمية من جانب غير المختصين بعلاج الإدمان، الذين تجردوا من إنسانيتهم لاستغلال الظروف الحرجة التي يمر بها مريض الإدمان وأسرته.
وأدانت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، هذه المراكز بسبب انتهاكها حقوق المرضى وتعريض حياتهم للمخاطر نتيجة عدم وجود المختصين، داعية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الجهات الرقابية المتخصصة للتصدي الحاسم والفوري إليها، مطالبة مرضى الإدمان الراغبين في العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع، لتلقي خدمات العلاج المجانية والسرية التي تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلي من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.
وطالبت "والي" مرضى الإدمان الراغبين في العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدار 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقى خدمات العلاج المجانية والسرية، التي تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها وتعلي من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنه يتم تلقي الاتصالات من المرضى عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاجهم بالمجان وفي سرية تامة من خلال المستشفيات والمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن والتابعة للأمانة العامة للصحة النفسية والمستشفيات الجامعية المتخصصة والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ويصل عددها إلى (16) مستشفى ومركزًا علاجيًا متخصصًا في علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن الخط الساخن للصندوق "16023" لعلاج الإدمان استقبل 19250 اتصالاً هاتفيًا خلال النصف الأول من عام 2015 بزيادة 84% عن العام الماضى، وذلك بسبب رفع كفاءة الإمكانيات بالخط الساخن، إضافة إلى ارتفاع عدد المتصلين لطلب خدمة العلاج إلى 18703 حالات بنسبة 97.2%، حيث إن الغالبية العظمى من المتصلين يرغبون فى العلاج والتأهيل.
