مسئولون يمنيون ينفون رفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق
صرح السفير خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بأن عددًا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعا.
وقال اليماني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وأوضح المسئول اليمني أن الإحاطة التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مور موكيتى خلال جلسة مجلس الأمن الدولي تناولت التقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات وتحديدا الرئيس السابق ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وأعضاء بارزين في جماعته.
وأشار اليمانى إلى أن فريق الخبراء بلجنة العقوبات عملوا على تحديث المعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات وفي مقدمتهم أحمد علي عبد الله صالح الذي تم الحصول على المعلومات الأولية الخاصة به في 16 سبتمبر الماضي.
وكانت وسائل إعلام موالية للرئيس اليمنى السابق في صنعاء قد ذكرت أن لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الامن قد أقرت اعادة النظر في العقوبات المفروضة على أحمد على عبد الله صالح ما يمهد لإلغائها ولكنه أتضح أن هناك معلومات جديدة أضيفت لملف المتابعة الخاص به من قبل اللجنة ما حدا بالوكالة الحكومية الرسمية الى استيضاح الأمر من المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لنفى هذا الخبر.
كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن رفع جزئي أو كلي للعقوبات على أحمد علي عبدالله صالح.. وقال في صفحته على "الفيس بوك" أن الذى حدث هو أن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية أضافت معلومات إلى ملف أحمد علي لتتمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق انتقال أو تحويل الأموال التي استولى عليها.
كما أكد عز الدين الاصبحى وزير حقوق الانسان اليمنى في صفحته على الفيس بوك أن تقرير لجنة العقوبات لا يتضمن رفع اسم أحمد على من العقوبات كما يروج البعض بل أن اللجنة تمكنت من اضافة معلومات إلى ملفه ذات صلة بالتحقق مما يعني استمرار الملاحقة.
وأضاف الاصبحى أن ملفات متابعة العقوبات تحتاج تكاتف الجميع من الاشقاء والاصدقاء لنعيد لشعبنا حقه المهدر.
