رئيس المجلس التصديري للعقارات: إنشاء هيئة عُليا لإدارة مشروع "أرابتك" ضرورة لتقليل التكلفة
نقلا عن الورقي
أكد دكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للعقارات، أن وجود مطوّر كبير لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى أفضل بكثير من وجود أكثر من مطوّر.
وقال "لطفى" لـ "العربية" ردًا على وجود اتجاه لدى وزارة الإسكان لتوزيع مساحة الأراضى المخصصة لمشروع "أرابتك لأكثر من مطور، إن أكثر من مطور سيعمل على زيادة واختلاف أسعار الوحدات وفقا لتكلفة كل مطور.
وأكد "لطفى" أنه للتغلب على فكرة أكثر من مطور، ينبغى انشاء هيئة عليا لذلك المشروع ، بما يعمل على تخفيض اسعار منتجات مواد البناء، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وأشار "لطفى" إلى أن قيام جهة واحدة بشراء كميات كبيرة من مستلزمات البناء يقلل من أسعار الوحدات السكنية المعروضة.
وأضاف "لطفى" أن مالكى تلك الوحدات لا يستطيعون دفع أية زيادات قد تطرأ على أسعار الوحدات، مضيفا أن انخفاض الأسعار عامل مهم جدا لمحدودى الدخل.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد اشار فى تقرير له مؤخرا، ان الوزارة تسعى الى مخاطبة اكثر من مطور عقارى لبدء العمل فيما يسمى بمشروع ارابتك، الى جانب استمرار المفاوضات مع شركة ارابتك للحصول على مساحات يمكنها تنفيذ وحدات بها.
ولفت الوزير إلى أن شركة ارابتك لم تنسحب، لكن تغيير مجالس ادارات الشركة لمدة 3 مرات، ساهم فى تعثر المفاوضات.
وفى سياق متصل نفت شركة ﺃﺭﺍﺑﺘﻚ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺔ نيتها من ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ بناء ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
ﻭأشارت إلى ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ حيث إنها كانت قد ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻲ مارس 2014 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ 13 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ مساحات ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ يتغير ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻟﺘﺼﺒﺢ بينها وبين ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ حيث ﺃﺭﺍﺑﺘﻚ اتفقت ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ المشروع.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اكد أن موافقة مجلس الوزراء الخاصة بمشروع آرابتك الإماراتية
كما شملت أيضا باقى شركات الاستثمار العقارى دون تفرقة، بحيث تتم مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى وإسكان متوسط فى المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق).
وقال الوزير إن مجلس الوزراء، وافق على ٧ شروط، وهى أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق، ويتم سداد قيمتها عن طريق حصص عينية للهيئة، أى الحصول على وحدات سكنية نظير الأرض، على ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة ٧.٥ ٪ من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات عن ١٢٠ مترا، وألا يقل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لأى مطور سيحصل على الأرض عن ١٠ آلاف وحدة سكنية، سواءً أكانت فى مدينة واحدة أم عدة مدن".
وأضاف الوزير: "تم تحديد مدة تنفيذ المشروع ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع، للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة ٧.٥ ٪ من التكلفة".
وشدّد الوزير على أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الشروط، تأتى فى إطار سلسلة العدالة الاجتماعية التى تستهدفها الحكومة بشكل عام، والوزارة بشكل خاص.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستضع سياسة عمرانية جديدة، لخدمة إنشاء المشروعات التى يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح بما يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كاهل الدولة بأى تمويل إضافي.
وحول مشروع آرابتك الإماراتية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركة، على تكلفة توصيل المرافق، والتى سيتم على أساسها احتساب قيمة الأراضى المخصصة للمشروع.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق باقى شروط مجلس الوزراء، على المشروع، منها أن تكون أرباح الشركة ٧.٥ ٪ من صافى أرباح المشروع، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتعيين مراجع حسابات على حساب الشركة لضمان ذلك، وستقوم الشركة بدفع قيمة تلك الأراضى عن طريق حصص عينية "وحدات سكنية".
وأكد وزير الإسكان أن الشركة لا تمانع من اقتصار المرحلة الأولى من المشروع، على مدينتى العبور وبدر، بإجمالى ١٠٠ ألف وحدة، فضلا عن تحويلها ١٨٠ مليون دولار، إلى حساب شركة آرابتك مصر للتنمية العقارية "وهى الشركة التى تم تأسيسها مؤخرا لتنفيذ المشروع"، وذلك خلال الـ٦ شهور الأولى من بداية المشروع.
