إيران تقترح إجراءات لتحفيز الاقتصاد لتفادي الركود
أفاد التلفزيون الايراني أن الحكومة أعلنت مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.
وأظهر اقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في تموز فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية. وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.
وتدعو الحزمة الجديدة إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.
وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40% عندما وصلت إلى السلطة في 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.
وهبط التضخم منذ ذلك الحين الى اقل من 15% مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون أن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وانفاق جامح للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
من جهته أفاد الخبير الاقتصادي في "بيتاماتريكس" للاستشارات في لندن مهرداد عمادي: "الحكومة تحاول ان تستخدم القطاع المصرفي للافراج عن بعض الائتمان الي الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع."
وتابع: "هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد، إنه مرهون برد فعل إيجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض."
وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الالزامي للبنوك إلى 10% من 13% وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26% من 29%.
