بلاغ "للنائب العام " بتقديم رئيس هيئة النقل النهري للمحاكمة العاجلة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لمكتب النائب العام ضد سمير سلامة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري قال فيه إن نزيف الدماء سيستمر علي الطرق وفي عرض النيل طالما هناك إهمال وتسيب وعدم التزام بالتعليمات .. والقوانين يضرب بها عرض الحائط.. ولا رقابة أو متابعة أو مساءلة للمخالفين .
وأضاف صبري: كل يوم نفقد العشرات من الأرواح البريئة في حوادث طرق أو كوارث صنادل وعبارات ومراكب أو اصطدام قطارات وجميعها تقع نتيجة نفس الأسباب التي يكون المتهم الأول هو الإهمال واللامبالاة وكأننا نصر على ارتكاب الخطأ ونلقي بالمواطنين إلى التهلكة ولا نتعلم من التكرار،حتىأصبحت أصبحت حوادث الطرق وانقلاب السيارات وتصادم القطارات وغرق المراكب مادة أساسية يومية في كل الصحف والمجلات ونشرات الأخبار
وقال صبري إن سمير سلامة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري صرح في برود ولا مبالاة أن الحادث ناتج عن خطأ فردي ولكن الجرم الأكبر الذي يعد المبلغ ضده هو المجرم الحقيقي والرئيسي والذي يتعين تقديمه إلى محاكمة جنائية عاجلة ذلك أن من سمح بنزول مركب لا يحمل ترخيصًا إلى النيل فهو مسئول.. وكذلك من قام بتحميل أزيد من المسموح. ومن تغاضي عن إبحار "صندل" بلا أنوار ولا يوجد في خط سيره العمل ليلاً فهو مجرم.. ومن لم يراقب ما يجري علي صفحة النيل صباحًا ومساءً من الجهات المعنية فهو مقصر لابد من حسابه.. ومن لا يتابع باستمرار التأكد من تراخيص السفن والمراكب وصلاحيتها والتزام سائقيها وأهليتهم للعمل فلابد من عقابه.. وكل مواطن يرى تجاوزًا أو يشاهد مخالفة ولم يبلغ عنها فهو مشارك في الإثم.. وكل من لا يكتب ويصرخ وينبه للتجاوزات فهو شيطان أخرس.. والمسئول الذي يعرف ولا يتخذ الإجراءات السريعة لإنقاذ الأبرياء فيتعين تقديمه للمحاكمة العاجلة ، فالمبلغ ضده اكتشف إذ فجاءة أن المركب النيلي الذي اصطدم بصندل الموت بالوراق غير مرخص له بالإبحار، وليس له أي أوراق قانونية، وطاقم المركب غير مرخص له بقيادة المركب، كما أنه لم يخضع لأي فحص باعتباره لم يرخص له من الأساس.
وقد التمس صبري إصدار الأمر للتحقيق في البلاغ وإحالة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري ومن تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية
