وزيرة التضامن: هناك تفاوت بمعدلات الفقر ونسعى لتطبيق العدالة
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة وعدت بتنفيذ مشروع الدعم النقدي المشروط للاسر والقري الأكثر فقرا، فكرة وجود عدالة اجتماعية تحقيق معدلات نمو هو مرتبط بالتنمية بالتزامن مع زيادة معدلات السكان وربط ذلك بتنوع الاقتصاد وقوته، مشيرة إلي أن النمو الاقتصادي لم يكن كافيا خلال العام الماضي وارتفاع الشعور بالفقر وزيادة أعداد الفقراء.
وأضافت في تصريحاتها علي هامش اليوم الثاني مؤتمر اخبار اليوم المنعقد اليوم الخميس"، أن هناك تفاوتات مازال الفقراء يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل وزيادة معدلات الفقر بالصعيد وتنامي نسب النساء من يلدن في قري فقيرة، مؤكدة أن الحكومة تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا وان الفترات السابقة كانت توجه الدعم للوقود بنسبة 6% من النفقات العامة، ويذهب للأغنياء ويأتي علي حساب مخصصات التعليم والصحة.
وأوضحت والي أن عددا من الدول الاسكندنافية كانت مشابهة لمصر حققت معدلات نمو وعدالة اجتماعية، مؤكدة ان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مشروط بزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار السياسي و ارتفاع معدلات الاستثمار عدم تركيز روؤس الأموال في المحافظات الحضرية أو مدن بعينيها وتوزيعها علي مستوي الجمهورية بالاضافة للمشاركة وتوزيع الدخول.
وأشارت والي إلي ضرورة وجود مشاركة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام لتوضيح الحقائق وتوعية المجتمع، موضحة أن هناك مجموعة من الخطط التنموية علي مستوي القطاعات وفقا لكل وزارة معنية و عقد ورش عمل لتنفيذ ذلك.
وأوضحت ان الحقوق الاجتماعية هي مكفولة لكل المواطنين من بينها حق تكافؤ الفرص و غيرها، موضحة أن هناك حاجة لوجود مشروعات في قطاع البنية التحتية لتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضافت أنه ينبغي علي الدول التي لا تعاني من عجز الموازنة، موضحة أنه كانت هناك مجموعة عمل بين وزارة المالية والتخطيط والمجتمع المدني لاستهداف الفقراء وتحديد خريطة للفقراء بحسب المحافظات.
وأشارت إلي أن هذا التعاون أسفر عن اكتشاف 19 مركزا في الجمهورية من حيث الفقر وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط بما يساعد علي تنمية الفقراء بدون الاقتصار علي الموارد المالية لهم فقط.
وذكرت أن هناك تكامل مع الوزارات المختصة بدون الاقتصار علي العمل وفقا لجزر منعزلة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحة أنه في حالة تقليل الدعم الموجه للافراد فإنه يعني المزيد في حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم والدعم للفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت في تصريحاتها علي هامش اليوم الثاني مؤتمر اخبار اليوم المنعقد اليوم الخميس"، أن هناك تفاوتات مازال الفقراء يجدون صعوبة في الالتحاق بسوق العمل وزيادة معدلات الفقر بالصعيد وتنامي نسب النساء من يلدن في قري فقيرة، مؤكدة أن الحكومة تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا وان الفترات السابقة كانت توجه الدعم للوقود بنسبة 6% من النفقات العامة، ويذهب للأغنياء ويأتي علي حساب مخصصات التعليم والصحة.
وأوضحت والي أن عددا من الدول الاسكندنافية كانت مشابهة لمصر حققت معدلات نمو وعدالة اجتماعية، مؤكدة ان العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي مشروط بزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار السياسي و ارتفاع معدلات الاستثمار عدم تركيز روؤس الأموال في المحافظات الحضرية أو مدن بعينيها وتوزيعها علي مستوي الجمهورية بالاضافة للمشاركة وتوزيع الدخول.
وأشارت والي إلي ضرورة وجود مشاركة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام لتوضيح الحقائق وتوعية المجتمع، موضحة أن هناك مجموعة من الخطط التنموية علي مستوي القطاعات وفقا لكل وزارة معنية و عقد ورش عمل لتنفيذ ذلك.
وأوضحت ان الحقوق الاجتماعية هي مكفولة لكل المواطنين من بينها حق تكافؤ الفرص و غيرها، موضحة أن هناك حاجة لوجود مشروعات في قطاع البنية التحتية لتحقيق التنمية المطلوبة.
وأضافت أنه ينبغي علي الدول التي لا تعاني من عجز الموازنة، موضحة أنه كانت هناك مجموعة عمل بين وزارة المالية والتخطيط والمجتمع المدني لاستهداف الفقراء وتحديد خريطة للفقراء بحسب المحافظات.
وأشارت إلي أن هذا التعاون أسفر عن اكتشاف 19 مركزا في الجمهورية من حيث الفقر وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط بما يساعد علي تنمية الفقراء بدون الاقتصار علي الموارد المالية لهم فقط.
وذكرت أن هناك تكامل مع الوزارات المختصة بدون الاقتصار علي العمل وفقا لجزر منعزلة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحة أنه في حالة تقليل الدعم الموجه للافراد فإنه يعني المزيد في حجم الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم والدعم للفقراء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
