أزمة الدواء في مصر
أطالب الدكتور وزير الصحة بتحرير سعر الدواء أو قيام الدولة بدعم سعر الدواء، وضرورة النظر في أسعار الدواء المتدنية في مصر؛لأن صناعة الدواء تواجة مشكلتين هما «التسعير والعملة الأجنبية»، على الرغم من زيادة تكلفة إنتاج الدواء، فلم يتم تحريك الأسعار، بالإضافة إلى معاناة القطاع الصناعي في توفير العملة الأجنبية.
و نتيجة لذلك فإن المرحلة المقبلة ستشهد، اختفاء الدواء "أو تناقص إنتاج الأدوية بنسبة 50% عما هو متاح حاليا سواء "تصنيع أو استيراد"، كما توقع إغلاق عدد من مصانع الأدوية نتيجة ثبات سعر الدواء وعدم تحريكه نتيجة زيادة أسعار المادة الخام.
ولايجب أن ننسى إن الصناعة تعانى من مشكلات الطاقة ونقص الأراضي وارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية، إضافة إلى نقص العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدى لنقص مدخلات الإنتاج، ولفت إلى أن الصناع ليس لديهم ما يمنع من مشاركة الحكومة بعملية التنمية ولكن بشرط عدم إصدار قرارات تؤثر بالسلب على القطاع الصناعي.
ولعل أحد المشاكل المصرية الكبري، والتي تهدد الاستثمارات المحلية والدولية في مصر مسألة الاغلاق الاداري ،والتي تعتبر هي أحد أدوات مافيا الاستيراد والتي تريد هدم الصناعات الوطنية التي تنافس كل ماهو مستورد.
للأسف الشديد أن هذه المافيا لها أيادي داخل الكثيرمن أجهزة الدولة المصرية اما بالاتفاق المباشر أو من خلال الارتباط بشراكات وعمولات وهذا قائم على أرض الواقع للاسف الشديد.
لدينا مافيا .. السكر ... الحديد .. الأسمنت .. اللحوم .. الأغذية .. الأدوية .. الخ .. الخ .. الخ وها نحن اليوم بصدد مشكلة كبيرة عنوانها الرئيسى مافيا استيراد الأدوية وتأثيرها علي صناعات الأدوية المحلية ومشتقاتها من محاليل و خلافة وهو الخطر الأكبر الذى يهدد صناعة وتجارة الدواء فى مصر.. وللحديث بقية.
