"فرغلي": غادة والي تضلل الرأي العام وترفض كشف الفساد
ردا على بيان وزارة التضامن أمس السبت، والذي قدمته الوزارة ردا على اتهامات البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذي يشن هجوما عنيفا منذ فترة على الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، متهما اياها بالتستر على الفساد وإهدار أموال التأمينات.
قال البدري فرغلي لـ"العربية نيوز": "إن الوزيرة تحاول أن تقوم بعملية تضليل للرأي العام، وتحولت إلى مدافع عن كل أشكال الفساد الماضي وتتصدى لكل من يحاول كشفه".
وأضاف أنه يعتزم مواجهة الوزيرة في كافة المنابر السياسية، موضحا أن سياساتها تشبة إلى حدا كبير سياية الوزير الهارب من العدالة بطرس غالى.
وأوضح فرغلي أن "هناك 162 مليار جنيه من أموال التأمينات أصبحت مجهولة فى الخزانة العامة، مع إصرار الوزيرة على رفض كل الحقوق الدستورية لأصحاب المعاشات".
وكان بيان الأمس قد أكد "أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، وعلى إلتزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافات اللجان وحدها الأقصي، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزوه".
وعلق فرغلى أن الوزيرة تقول كلام غير صحيح وغير حقيقى وما تقدمه للرأى العام تضليل وكذب ، فرئيس الصندوق الحكومى يتقاضى مكافات الأرباح فى الشركات المستثمرة فيها أموال التأمينات وقدرها 80 مليار جنيه، ورئيس الصندوق الحكومى عضو فى أغلب هذه الشركات ويتقاضى مكافات الأرباح وهى ليست من حقه لأن المال ليس ماله وإنما مال أصحاب المعاشات.
وذكر أن الوزيرة بذلك تتحدث عن ما هو وارد فى موازنة الأجور الخاصة بالصندوق ولا تتحدث عن عشرات اللجان العضو بها رئيس الصندوق، والتى يتقاضى عنها مئات الآلاف ويحصل منها على مزايا وتخصصات، "فما تقدمه للرأى العام تضليل ستحاسب عليه فى الأيام القادمة ".
وكان البيان قد نفى ما أدعاه البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، وشدد أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على إنفاقه اياها ، بإستثناء الفترة الأخيرة التى طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا على كرامة موظفيها.
ورد فرغلى أن الوزيرة تضلل الرأى العام، ففى البداية وفى العام الماض أرسلت الوزيرة 6 الآف جنيه، وتم إستلامها عن طريق إتحاد المعاشات ، وبعد أبريل الماضى أرسلت الوزيرة غادة والى 7 آلاف جنيه قيمة بدلات حضور ورفضها الإتحاد العام نهائيا، وأعيدت لها الأموال ولاتزال حتى الآن فى خزانتها.
واستنكر فرغلي استغلال الوزيرة غادة والي سلطاتها في الإعلام والصحافة قائلا "يكفى احتقان الملايين من أصحاب المعاشات منها، وقد صدر قرار من الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات بالاجماع بسحب الثقة منها لأننا لا نثق فيها ولا نتعامل معها نتيجة لما تفعله".
