"التضامن" تنفي إدعاءات "فرغلي" بتشكيل لجنة قضائية لمخالفات "التأمين الاجتماعي"
نفت وزارة التضامن الاجتماعي إدعاءات البدري فرغلي، رئيس ائتلاف أصحاب المعاشات، حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيما ادعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص.
وأوضح بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010\2011 ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية ولم تنته منها بعد ولم يتم تحديد المسئولية أو المسئولين عنها ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، موضحا أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ادعاها المذكور في محاولة منه لإثارة الرأي العام، وأنه فور صدور الحكم قامت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم على الرغم من أن الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه لم تصل إلى الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية .
وأضاف البيان أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مؤكدا على التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافات اللجان وحدها الأقصى، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أية مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه .
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعمل مع كافة ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم، وأن إجراءات فض الاشتباك المالي قد بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار، وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني .
وأوضح البيان أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة هو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة إلى خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم في اتخاذ القرار والاستماع إلى آرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم، نافيًا ما ادعاه البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته وحفاظا على كرامة موظفيها .
وشدد البيان على أنه لا تستر على الفساد ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات بدون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وهو ما وقع فيه المذكور في غحدى قضايا السب والقذف في حق البعض ثبت صحة مواقفهم القانونية .
