الذهب يتجاوز 3000 دولار للأونصة.. هل يستمر الصعود؟
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في 2025، إذ وصلت إلى مستوى قياسي تجاوز 3000 دولار للأونصة ما يمثل زيادة بنسبة 14% منذ بداية العام الجاري.
حاولت مجلة "فوربس" في تقرير لها الإجابة على سؤال حول ما إذا ستواصل أسعار المعدن النفيس ارتفاعها أو ستشهد الأسواق انهيارا حادا.
في البداية أوضحت المجلة الأمريكية الأسباب التي وقفت وراء ارتفاع الأصفر الرنان في الفترة الماضي، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل أهمها تهديدات الرسوم الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي أدت إلى تحول المستثمرين من الأسهم إلى الأصول الآمنة مثل الذهب.
كذلك أشارت إلى أن التكهنات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في المستقبل عزز الطلب على الذهب، إضافة لذلك واصلت البنوك المركزية في العالم شراء الذهب بشكل كبير، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2024، واستمرت في هذا النهج خلال 2025.
كما أن حالة عدم اليقين في الأسواق ، التي تغذيها مخاوف الركود وتقلبات العملات، تدفع المزيد من المستثمرين إلى الذهب كتحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.
حالات تاريخية لتصحيحات كبيرة في أسعار الذهب
شهد الذهب على مدار التاريخ عدة تصحيحات حادة في الأسعار، غالبا ما كانت تثار بسبب تغيرات في الظروف الاقتصادية، أو تحولات في سياسات أسعار الفائدة، أو تغيرات في معنويات المستثمرين.
في يناير 1980: بلغت أسعار الذهب 850 دولارا للأونصة، لكنها انخفضت إلى حوالي 300 دولار بحلول منتصف الثمانينيات، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 20% في إطار جهوده لمكافحة التضخم.
في الفترة 1996 - 2001: بدءا من حوالي 400 دولار للأونصة في عام 1996 انخفضت أسعار الذهب إلى 250 دولارا للأونصة بين عامي 1999 و2001. وكان هذا الانخفاض بسبب قيام البنوك المركزية، خاصة في أوروبا، ببيع كميات كبيرة من احتياطيات الذهب. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة وازدهار سوق الأسهم إلى تقليل الطلب على الذهب.
مارس 2008: كانت أسعار الذهب حوالي 1000 دولار للأونصة، ولكن بحلول أكتوبر 2008 انخفضت إلى 700 دولار للأونصة. وأدى انهيار بنك "ليمان براذرز" والأزمة المالية التي تلت ذلك إلى أزمة سيولة واسعة النطاق في الأسواق، مما دفع المستثمرين لبيع الذهب لتعويض الخسائر في الأسهم والأصول الأخرى.
في الفترة من 2011 - 2015: وصلت أسعار الذهب إلى ذروتها عند 1920 دولارا للأونصة في سبتمبر 2011، ثم انخفضت إلى 1050 دولارا للأونصة بحلول ديسمبر 2015. وقد حدث هذا التصحيح عندما أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار، وفي نفس الوقت شهدت أسواق الأسهم انتعاشا، ما قلل من جاذبية الذهب كأصل آمن.
في الفترة من 2020 - 2021: انخفضت أسعار الذهب من 2075 دولارا للأونصة في أغسطس 2020 إلى 1675 دولارا للأونصة في مارس 2021، وهو انخفاض يعزى للانتعاش الاقتصادي السريع في أعقاب جائحة كورونا "كوفيد-19"، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم بشكل كبير.
هل يمكن أن تشهد أسعار الذهب تصحيحا؟
على الرغم من أن مخاوف الركود تعزز عادة أسعار الذهب، إلا أن هناك ظروفا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار. فعلى سبيل المثال، إذا أدى الركود إلى حدوث انكماش، فقد يفقد الذهب قيمته حيث تصبح السيولة النقدية أكثر قيمة.
كما إذا قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بعد الركود للحد من التضخم، فإن الطلب على الذهب غالبا ما يتراجع.
لقد وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 3000 دولار للأونصة، مدفوعا بالصراعات التجارية وعدم الاستقرار الجيوسياسي. ومع ذلك، إذا تسبب الركود في ضغوط سيولة شديدة أو إذا ظهر دولار قوي، فقد يشهد الذهب تصحيحا على المدى القصير.
