3 شهور حبس لطبيب أسنان الزقازيق المتحرش
قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد يوسف فى الجنحة رقم ٤٢٢٦ لسنة ٢٠٢٤ فى جلستها العلنية التى عقدت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ بحبس طبيب الاسنان 3 أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيها وتعويض مدنى 500 جنيها وأتعاب المحاماة.
وتعود أحداث القضية إلى إسناد النيابة العامة اربعة اتهامات إلى طبيب الاسنان اكرم .ز.ا التابع محل سكنه لدائرة قسم اول الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث اتهم أولا بالتسبب فى ازعاج المجنى عليها أ.ح بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية الثابت بأوراق الاتهام ، سب المجنى عليها سالفة الذكر عبر الشبكة المعلوماتية من خلال وسائل تقنية المعلومات وكان السب متضمناً طعنا فى عرضه وخدشا لسمعته ، أدار واستخدم حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكابه جريمته محل الواقعة ، تعمد مضايقة المجنى عليها سالفة الذكر عن طريق استخدام وسائل الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت معاقبتة بنصوص المواد ١٦٦ مكررا، ٣/١٧١ ، ٣٠٦، ٣٠٦ مكررا أ/٢،١ ،٣٠٨،٣٠٨ مكررا من قانون العقوبات ، والمادتين ٢٥ ، ٢٧ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ والمادتين ٧٠ ، ١/٧٦ بند ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
وبعد مطالعة الأوراق واسنايد الاتهامات من قبل المحكمة وحيث إنه بتداول الدعوى بجلسات المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة لانتفاء اركان الجريمة وقدم حوافظ وحضرت المجنى عليها بوكيل عنها محام وقدمت الاخيرة اعلان بالدعوى المدنية مستوفى شروطه القانونية ومعاناة قانونا للمتهم طلبت فى ختامه إلزام المتهم بأن يؤدى لها مبلغ أربعين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وبعد نظر الدعوى ولهذه الأسباب ، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالنيبة للاتهام الاول والثاني والرابع بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والزامه بأن يؤدى المجنى عليها مبلغ وقدره خمسمائة جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت ورفض الادعاء المدنى المقابل وألزمت رافعة المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنبها مقابل أتعاب المحاماة والزمته المصاريف الجنائية والمدنية.
