تحسن الجنيه مقابل الدولار.. بشرى سارة بشأن العملة المصرية

توقع بنك جولد مان ساكس أن يواصل سعر الجنيه المصري الارتفاع مقابل الدولار خلال الأسابيع المقبلة بعد أن ارتفع بنحو 1.5% خلال 3 أسابيع الماضية بدعم تدفقات محافظ المستثمرين للاستثمار في أذون الخزانة المحلية وعوامل أخرى.

وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية" بعد اجتماعهم مع الحكومة والمسؤولين المصريين خلال زيارتهم الأخيرة.

وأوضح جولدمان ساكس في تقريره أن رؤيتهم للنقد الأجنبي بمصر لا تزال متفائلة بشكل جيد في الأمد القريب حيث رصدوا تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة إلى السوق المصري منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع الجنيه بنحو 1.5% مقابل الدولار في الأسابيع الثلاثة الماضية.

تسبب خروج جزءا من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة بمصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بعد انتهاء استحقاقاتها إلى زيادة مرونة سعر صرف الجنيه وارتفاع الدولار ليتخطى 51 جنيها قبل أن يعود للانخفاض إلى 50.45 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

واستبعد البنك في تقريره أن يؤثر ارتفاع عمليات استرداد سندات الخزانة في مارس المقبل على سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه وسط خروج معظم المستثمرين الأجانب من هذا الاستحقاق في الربع الرابع 2024 مما يعني أنه يتم الاحتفاظ به محليًا بشكل أساسي.

وأِشار إلى أن "المراكز الأجنبية في السوق المحلية منخفضة نسبيًا الآن (حوالي 10 مليارات دولار وفقًا لتقديراتنا)، مما يعني أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في تدفقات المحافظ في الأشهر المقبلة".

وتوقع البنك انتعاشا في إصدارات الحكومة للأدوات المالية في الأسواق الخارجية خلال العام الجاري، وتسلم دفعات جديدة من قرض صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق أنه يسعى إلى طرح أدوات مالية في الأسواق الخارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويرى جولد مان ساكس أن تدفق المزيد من الاستثمارات من جانب دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المحتملة في عائدات قناة السويس (المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية الإقليمية الإيجابية) من شأنها تعزز من قوة الجنيه ووفرة النقد الأجنبي.

كانت السعودية أعلنت العام الماضي أنها تعتزم ضخ 5 مليارات دولار استثمارات مباشرة في مصر.

ومن المرتقب أن يفرج صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر خلال الشهر الجاري من إجمالي القرض الذي يدعمه بقيمة 8 مليارات دولار، بجانب 4 مليارات دولار مرتقب تسلمها من مفوضية الاتحاد الأوروبي.