تورك يعرب عن ارتياحه لوقف إطلاق النار في غزة ويدعو للتطبيق السريع
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنّ الأنباء عن انطلاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة تبشّر بارتياح كبير بعد الآلام المبرحة والبؤس التي شهدتها الأشهر الـ 15 الماضية.
وبحسب بيانٍ وزعه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، دعا تورك الطرفين إلى تنفيذ التزاماتهما على وجه السرعة، وبشكل متزامن وبحسن نية.
ضرورة صمود القرار
بحسب البيان قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "أشعر بالارتياح البالغ حيال الأنباء الواردة عن انطلاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ومن الضروري للغاية أن يصمد هذا القرار".
وأضاف: "أحث جميع الأطراف في النزاع وجميع الدول ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها لضمان نجاح المراحل التالية من وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب كليًا".
ومضى فولكر تورك قائلًا: "قلبي اليوم مع أولئك الذين عانوا الكثير من الألم والبؤس الشديدَيْن على مدى الأشهر الـ 15 الماضية، وأتمنّى، لمصلحة الجميع، ألا يضطر أحد على مواجهة مآسٍ مماثلة من جديد".
وشدّد تورك على ضرورة المبادرة فورًا إلى العمل لإنقاذ حياة من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء غزة، التي دمّرها القصف الإسرائيلي المتواصل والقتال المستمرّ على مدى الأشهر الماضية، لا سيّما في الشمال، وفي هذا الصدد قال: "الغذاء والماء والدواء والمأوى من الأولويات القصوى. ولا وقت لدينا لنضيعه".
كما أكد على ضرورة السعي إلى تحقيق المساءلة والعدالة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي تم ارتكابها، إذ قال: "تجب محاسبة المسؤولين عن الأفعال الشنيعة التي تلت 7 أكتوبر 2023 في جميع أنحاء غزة، حسب القانون الدولي".
وأضاف: "يجب دعم حق الضحايا في الحصول على تعويضات كاملة. فلا سبيل حقيقيًا للمضي قدمًا من دون قول الحقيقة بصدق وتحقيق المحاسبة بشكل كامل لجميع الأطراف".
إعمار غزة
مع تحوّل مناطق واسعة من غزة اليوم إلى ركام ودمار، يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم عملية إعادة إعمار القطاع وإعادة بناء حياة الناس عندما يصبح ذلك ممكنًا، كما أكد المفوّض السامي.
وشدّد فولكر تورك على دور المجتمع الدولي الحاسم في الجهود الملموسة الرامية إلى تحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء.
وختم تورك قائلًا: "يجب أن ينتهي الوجود الإسرائيلي غير المشروع المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمامًا كما أوضحته جليًا محكمة العدل الدولية، وأن يصبح حل الدولتين المتفق عليه دوليًا حقيقة واقعة".