"NBK": الأسواق العالمية تترقب مصير أسعار الفائدة
قال بنك الكويت الوطني في تقرير النقد الأسبوعي، إن المتحدثين باسم مجلس الاحتياط الفيدرالي حاولوا، بمن فيهم جانيت يلن، أن يطمئنوا الأسواق العالمية بإشارتهم إلى أن رفع أسعار الفائدة لا يزال مرجحاً قبل نهاية العام، وذلك بعد أن تسبب آخر اجتماع للمجلس في شعور الأسواق بالكثير من عدم اليقين.
وبحسب التقرير، تبقى الأسواق العالمية في هذا الوضع مع إغلاق مؤشرات الأسهم أسوأ شهر هذه السنة. ولم تكن آخر البيانات الصادرة من آسيا سلبية جداً، ولكن ثقة المستثمرين كانت سلبية بشكل استثنائي، خاصة حيال مستقبل النمو العالمي.
وتبقى المعضلة في أنه إذا لم تسمح ظروف السوق برفع أسعار الفائدة في 2015، فسيؤدي ذلك إلى إجبار البنك المركزي الأوروبي على المزيد من التسهيل، حتى إلى زيادة قيمة التسهيل الكمي الشهري.
ومصداقية مجلس الاحتياط على المحك الآن. فإذا نظرنا إلى توقعات الأسواق، نجد أن احتمال الرفع في ديسمبر 49%، فيما هو 18% في أكتوبر. وبما أن ثلاثة عشر عضواً من أصل خمسة عشر من المصوتين لا زالوا يعتقدون بأن أسعار الفائدة يجب أن ترفع في 2015، فإن على المجلس أن يصحح انطباع السوق، وإلا فانه من الأرجح أن يولد صدمة كبيرة للأسواق المالية ويسبب هلعاً.
ومن جهة الصرف الأجنبي، فرغم الكثير من الضجيج، إلا أنه كان أسبوعاً هادئاً فيما يتعلق بتقلب سوق العملات. فالدولار الأمريكي وقع تحت ضغط خلال بداية الأسبوع، ولكن استمرار عدم اليقين في أسواق الأسهم أبقى الأسواق العالمية في وضع انفعالي وعزز وضع الدولار الأمريكي. وأعطت البيانات الضعيفة للرواتب غير الزراعية في نهاية الأسبوع الانخفاض الأخير للدولار، ليغلق الأسبوع عند 95.83.
وبعد بداية إيجابية في بداية الأسبوع، تراجع اليورو على خلفية أنباء بأن منطقة اليورو قد دخلت في الانكماش، فتراجع من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى له، أي من 1.1280 إلى 1.1135. وتوقف التراجع عقب تقرير الوظائف الأمريكية، وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1216.
وبقي أداء الجنيه الإسترليني في نطاق غير محدد. ومع عدم يقين السوق بشأن توقيت رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة، يريد المستثمرون أن يروا بيانات اقتصادية بريطانية أقوى قبل أن يلتزموا بالجنيه. وأنهى الجنيه الأسبوع عند مستوى أعلى بسبب البيانات الأمريكية السلبية.
وفي آسيا، يستمر الاقتصاد الياباني بإثارة الشك حول قدرة السياسة النقدية لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، على تحقيق النتائج الموعودة. وبالفعل، فإن استمرار البيانات الضعيفة بما فيها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، يمكن أن يدفعوا لاحقاً بنك اليابان للتحرك في اجتماعه القادم في 7 أكتوبر أو في نهاية السنة. أمَّا الآن فسيستمر التداول بالين الياباني في نطاق يتراوح ما بين 119 كحد أعلى و 121 كحد أدنى.
بيانات رواتب ضعيفة في أمريكا
ارتفعت طلبات البطالة الأولية في أمريكا إلى 277 ألفاً، أي أعلى بقليل من المتوقع البالغ 271 ألفاً وأعلى بعشرة آلاف من قراءة الأسبوع الماضي. وإضافة لذلك، تم رفع مؤشر مديري الشراء الأمريكي النهائي للتصنيع بشكل طفيف بعد المراجعة إلى 53.1.
ارتفع التغير في التوظيف غير الزراعي بأقل من المتوقع في سبتمبر، وبقيت الأجور على حالها وكذلك معدل البطالة، وذلك مع خروج الناس من القوة العاملة. فقد خلق الاقتصاد الأمريكي 142,000 وظيفة في سبتمبر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 201,000. وبقي معدل البطالة على حاله عند 5.1% الشهر الماضي، تماشيا مع توقعات السوق.
ومن جهة أخرى، انخفض مؤشر معهد إدارة الموارد للتصنيع في سبتمبر من 51.1 إلى 50.2، مقابل توقعات تبلغ 50.6، وهي القراءة الأدنى منذ مايو 2013. وكانت أجزاء من القراءة ضعيفة نسبياً مع انخفاض الطلبات الجديدة والتوظيف والأسعار. وكان هذا المؤشر في انخفاض طوال الصيف. ومع وقوع هذه البيانات بالكاد فوق عتبة التوسع، ستبقى القراءات لباقي السنة على الأرجح تحت المراقبة الشديدة.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحذران مجدداً من العواقب السلبية لرفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة
أفاد رئيس البنك الدولي- يونغ كيم، هذا الأسبوع أن النمو العالمي سيكون بطيئاً، خاصة في الأسواق الناشئة، وأن رفع المجلس الفيدرالي لأسعار الفائدة هذه السنة ستكون له تشعبات خطيرة بالنسبة لهذه الأسواق. وجاءت هذه التعليقات بعد تعليقات رئيسة صندوق النقد الدولي- كريستين لاغارد، التي حذرت في بداية الأسبوع من أن الأسواق الناشئة تواجه نمواً بطيئاً للسنة الخامسة على التوالي.
ومع تأثير القلق بشأن النمو وعدم اليقين على التدفقات إلى الأسواق الناشئة، فإنه من الأرجح أن هذا الموضوع سيكون بنداً رئيساً على جدول ممثلي البنوك المركزية، ووزراء المالية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ليما الأسبوع المقبل.
مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي يكررون دعوتهم لرفع أسعار الفائدة في 2015
قال رئيس مجلس احتياط ريشموند جيفري لاكر، في مقابلة هذا الأسبوع إنه يمكن إقناع واضعي السياسة في اجتماع أكتوبر بأن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لاستيعاب أول رفع لأسعار الفائدة. وكان رأي السيد لاكر مخالفاً لباقي الأعضاء في اجتماع سبتمبر لأنه أراد رفع أسعار الفائدة حينها. وأضاف أنه سيكون لدى البنك المركزي في اجتماع أكتوبر المزيد من المعلومات حول قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وفي موازاة ذلك، جدد رئيس مجلس احتياط سان فرانسيسكو، جون ويليامز، دعوته لرفع أسعار الفائدة "لاحقا هذه السنة"، مستنداً إلى التوظيف شبه الكامل وسرعة ارتفاع أسعار المساكن التي يمكن أن تكون إشارة إلى تفاؤل اقتصادي مفرط.، وذكر أنه لم يكن يريد أن يكون الاقتصاد تحت ضغط مرتفع لوقت طويل، وأن نمو الوظائف الأمريكية الشهري فوق 100 إلى 150 ألفاً سيكون "جيداً". وسيكون اجتماعا أكتوبر، وديسمبر "نابضين بالحياة". وأنهى تعليقاته بالقول إنه يجب ألا يتفاجأ أحد إذا رفع المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة.
أوروبا والمملكة المتحدة
بيانات إيجابية لاقتصادات أوروبا الخارجية
استمر عجز الميزانية الإيطالية بالارتفاع ليصل إلى 25.5 بليون، ما يمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة بالعجز البالغ 1.7% المسجل في النصف الأول من 2014. ورفعت حكومة رئيس الوزراء- ماتيو رينزي، توقعاتها للنمو هذه السنة من 0.7% في أبريل إلى 0.9%، ورفعت التوقع لعام 2016 من 1.4% إلى 1.6%، ولكنها رفعت توقعها لعجز ميزانية 2016.
ويبقى أنه من أجل تحقيق الهدف المالي البالغ 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015، من 3.03% في 2014، يجب على الحكومة أن تبذل جهوداً إضافية في النصف الثاني من 2015.
وعلى صعيد آخر، رفعت وكالة التصنيف S&P بعد المراجعة توقعها للنمو الإيطالي لعامي 2015 و 2016. ففي عام 2015، توقعت الوكالة أن يبلغ النمو %0.7+ مقابل %0.5+ سابقاً، فيما توقعت أن يبلغ النمو في عام 2016 %1.2+ مقابل %1+ سابقا
أوروبا في نمو إيجابي
سجل مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو في سبتمبر هذا الأسبوع 52.0، محققاً توقعات الاقتصاديين. فقد سجل مؤشر مديري الشراء في فرنسا 50.6، مقابل توقع يبلغ 50.4، فيما سجل المؤشر الألماني 52.3، أي أقل بقليل من التوقعات. وانخفض مؤشر مديري الشراء الإسباني بمقدار 1.5 ليصل إلى 51.7، وهو الانخفاض الرابع على التوالي، فيما انخفض في إيطاليا بمقدار 1.1 ليصل إلى 52.7. وأظهر مؤشر مديري الشراء الكلي أن أوروبا لا زالت تسترد انتعاشها بعد الركود الشديد، ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن ينتظر قبل القيام بتسهيل إضافي إذا دعت الحاجة. ولكن يبقى أن الاقتصادين الألماني والفرنسي يستمران في إبقاء أوروبا على المسار الأساس للانتعاش
بيانات مُربكة في بريطانيا
جاءت البيانات الاقتصادية البريطانية حتى أغسطس 2015 أعلى بقليل من التوقعات، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي %2.6 على أساس سنوي. ورغم أن التضخم بقي عند %0 على أساس سنوي، قلل بنك إنكلترا من المخاوف بشأن وقوع بريطانيا في الانكماش الكامل، وقال إن انخفاض أسعار النفط كان إيجابياً بالنسبة للاقتصاد البريطاني لأنه يعزز ميزانيات العائلات.
ويستمر الاقتصاديون في توقع النمو الاقتصادي عند نسبة 2.6% هذه السنة و2.4% في 2016. ويتوقعون أيضاً أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة لأول مرة في حوالي الربع الثاني من 2016.
ومن الناحية السلبية، تم خفض النمو في استثمار قطاع الأعمال البريطاني بعد المراجعة من 2.9% في الربع الثاني من 2015 إلى 1.6%، مقارنة بزيادة نسبتها 3.1% في 2014.
وتؤكد أرقام مؤشر مديري الشراء الصادرة هذا الأسبوع أن الإنتاج البريطاني انكمش في ربعي سنة متتاليين. وسجلت بيانات مؤشر مديري الشراء 51.5 في سبتمبر مقارنة بقراءة 51.6 في أغسطس
آسيــا
الصين تتباطأ، ولكن لا هبوط حاد
قال مجلس الاحتياط الأسترالي في بداية الأسبوع، إن التباطؤ في الصين والتقلب في الأسواق زادا المخاطر التي يواجهها النمو.
تراجع قطاع التصنيع البريطاني هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء الصيني من 47.3 في أغسطس إلى 47.2 في سبتمبر، وكانت تلك هي أدنى قراءة منذ مارس 2009. وأشارت المؤشرات الثانوية لمؤشر مديري الشراء للتصنيع أن طلبات المصانع الجديدة انخفضت من شهر لآخر بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وسجلت المخزونات أعلى ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات.
وتراجع قطاع الخدمات أيضاً للشهر الثاني على التوالي من 51.5 في أغسطس إلى 50.5، وهو المعدل الأدنى له منذ يوليو 2014.
ورغم أن العديد من المستثمرين لا يؤيدون هذه الأرقام، فإن المسؤولين يستمرون في تكرار أن نمو الاقتصاد الصيني بقي في "نطاق معقول" وأنه سيحقق أهدافه الاقتصادية الرئيسة بنمو نسبته حوالي 7% هذه السنة
اليابان بحاجة للمزيد
انخفض الإنتاج الصناعي الياباني في أغسطس بنسبة 0.2% مقارنة بسنة مضت، الأمر الذي أثار المخاوف من أن الاقتصاد قد بدأ بالتباطؤ رغم الجهود الحكومية. ومن الأرجح أن يكثف هذا التباطؤ النقاش حول حاجة الإدارة اليابانية لزيادة الإنفاق وحاجة بنك اليابان لزيادة التسهيل الكمي.
وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة ضعفاً أيضاً، بلا تحسن في أغسطس عن شهر مضى. ولم تتحقق التوقعات أيضاً بالنسبة لنمو مبيعات التجزئة السنوية التي سجلت 0.8%، مقارنة بالتوقعات البالغة 1.2%.
ومن ناحية أخرى، كان ميزان التجارة الياباني متقلباً للغاية حتى مع انخفاض أسعار استيراد الطاقة الذي يعوض عن التأثير العكسي للصرف الأجنبي على أسعار الاستيراد الأخرى. وبالنسبة للمصدرين، فإن المكسب النسبي من انخفاض الين منذ 2012 قد تلاشى الآن مع تراجع قيمة العملات العالمية الأخرى، والطلب العالمي الذي يبدو أنه عرضة لخطر التباطؤ في الربع الأخير.
ومع استمرار معدل التضخم عند الصفر، ازدادت تكهنات السوق بزيادة التحفيز النقدي. ورغم أن بنك اليابان فشل في تحقيق أي جديد خلال الاجتماع الأخير، فإن استمرار البيانات الضعيفة بما فيها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، قد تدفع بنك اليابان إلى التحرك في اجتماعه القادم في 7 أكتوبر أو في نهاية السنة.
