البرلمان يصالح الأطباء بعد غضبهم من الحبس الاحتياطي

قرر مجلس النواب مصالحة الأطباء المصريين بعد الجدل الذي أثير على مدار الأسابيع الماضية بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور أشرف حاتم إنه تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

ومؤخرا عقد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه خلال اجتماع لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض أنه تم التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا.

وأشار حاتم إلى أنه مشروع القانون كان يتضمن جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها وهي مادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة أعلن في بيان رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وشددت النقابات الطبية على رفضها للحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تُوجه ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة، بحسب البيان.

وأكد رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب أن رئيس المجلس وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.