بعد التعاون العسكري.. الصومال يطلب دعما جديدا من مصر
أكد وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الصومالية القضائية واعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية.
وقال الوزير الصومالي إن بلاده حريصة على الاستفادة من الخبرات المصرية في رقمنة هيئات وزارة العدل الكترونيا والاستعانة بخبراء متخصصين في هذا الشأن، إلى جانب وضع برنامج تدريبى عملى مع المحاكم المصرية للقضاة الصوماليين للتدريب على كافة اعمال القضاء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية إلياس شيخ عمر أبو بكر مع وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري خلال الزيارة التي يقوم بها إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع وزراء العدل العرب.
واقترح الوزير الصومالي النظر فى إعارة القضاة المصريين للعمل بالمحاكم الصومالية كما هو معمول به مع الدول العربية الشقيقة للمساعدة فى التدريب العملى للقضاة بالصومال، والمساعدة الفنية والاستشارية فى بناء مراكز ومعاهد دراسات متخصصة للقضاة والمحامين للعمل على ثقل واجادة العمل القضائى فى كل قطاعاته.
وطلب وزير العدل الصومالي دعم القضاء المصري للمساهمة فى تنقيح ووضع القوانين والتشريعات في الصومال مثل القانون المدني والجنائى والمرافعات والاستفادة من الخبرات المصرية من خلال خبراء متخصصين من مصر لاستكمال الدستور الصومالي وصياغته بصيغة قانونية وفقا للقوانين والدساتير الدولية، والدعم المناسب لترجمته الى اللغة العربية.
كما طلب الوزير الصومالي مد وزارة العدل الصومالية بمكتبة قانونية من الكتب المتخصصة فى التشريعات والقوانين المختلفة وأحكام القضاء الاسترشادية ، والمساعدة على انشاء مكتبة الكترونية تكون مرجعا لكافة القوانين الدولية والمعمول بها فى الدول العربية.
ودعا الوزير الصومالي إلى منح الكوادر القضائية بالصومال برنامجا دراسيا في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للمساعدة على وضع استراتيجية خاصة للدولة الصومالية لمكافحة الفساد ولتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة.
كما دعا إلى تشكيل لجنة متابعة نصف سنوية بين البلدين تجتمع بصفة دورية لبحث ودراسة الوضع القضائى بالصومال ومتابعة ما يتم الاتفاق علية بين الجانبين خلال الزيارة الجارية ووضع أفضل الحلول المقترحة التي يمكن تنفيذها على ارض الواقع لضمان اقصى استفادة من الخبرات المصرية فى مجال القضاء.
وأعرب الوزير الصومالي عن الشكر والتقدير لوزير العدل المصري لما لمسه من كرم الضيافة والترحاب، وكذلك الاستجابة لكافة المطالب الصومالية التي طرحها خلال اللقاء، وهو ما يعكس حرص مصر على دعم الصومال في كافة المجالات ومنها المجال القضائي، متمنيا لمصر مزيداً من التقدم والرفعة والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت قد وقعت مصر والصومال منتصف شهر أغسطس الماضي بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، إضافة لخطوات دبلوماسية وتجارية من بينها افتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين.
وأعلنت الخارجية المصرية نهاية شهر سبتمبر وصول شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للعاصمة الصومالية مقديشو، للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.
وقال بيان للخارجية المصرية إن "هذه المعدات تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
