اليونيدو: الشراكة مع مصر تهدف لجذب استثمارات صناعية

نظم مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أمس الأربعاء، لقاءًا إعلاميًا، هدف لتقديم لمحة عامة عن الوضع الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحركات الرئيسية للوضع الإنساني بالمنطقة والتمويل الإنساني، وكذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة بما فيها شمال غزة، واستجابة منظمة الأونروا وخدماتها الإغاثية والإنسانية بما فيها المأوى والرعاية الصحية وتوزيع المساعدات الغذائية وتحديات الوصول والأمان، وبجانب الوضع بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما تضمن اللقاء عرضًا لمشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بمصر.

شارك باللقاء عدد من المتحدثون، من بينهم نيرة الليثي، مسؤولة الاتصال والإعلام بمكتب الأمم المتحدة المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) - المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدنان أبو حسنة، المتحدث الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأحمد كمال، منسق المشروع الوطني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وأدارت اللقاء، نهال القاضي، مسؤولة الإعلام بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

شراكة اليونيدو مع الدولة المصرية

من جانبه، صرح أحمد كمال، منسق المشروع الوطني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بأن منظمة اليونيدو تعمل مصر منذ عام 1999، موضحًا أن دور المنظمة الأممية يهدف لجعل التنمية الصناعية مستدامة.

وقال "كمال" إن برنامج الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع الدولة المصرية الذي أطلق في في عام 2021، يقوم على 6 مكونات رئيسية هي: المشاركة في رسم السياسات الصناعية والحوكمة، وتعزيز الاستثمار من خلال جذب استثمارات جديدة، والتصنيع الأخضر (التصنيع الدائري)، والمساعدة في إقامة المناطق الصناعية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة، والعمل على تطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة بالعمليات التصنيعية، لافتًا إلى أن دور اليونيدو يعد فنيًا أكثر منه تمويلي، وإن كانت المنظمة تشارك أيضًا في تمويل مشروعات إحلال التكنولوجيا الصناعية بأخرى أكثر حداثة.

مشروعات بقيمة 58 مليون دولار

كما قال منسق المشروع الوطني بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن المنظمة تنفذ حاليًا مشروعات مع الحكومة المصرية، بقيمة 58 مليون دولار، تهدف لتقليل الآثار السلبية على البيئة من القطاع الصناعي وجعل التنمية الصناعية شاملة ومستدامة.