حازم الجندى يطالب بزيادة عدد اللجان المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية

أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد ، أن مشروع المقدم من الحكومة لمد العمل بالقانون رقم (79) لسنة2016  بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، يأتي استجابة لتوصيات مجلس الشيوخ الذي عكف في وقت سابق  على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي لقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذي انتهي برفع توصية لرئيس الجمهورية، لتجديد العمل بالقانون المشار إليه، وهو ما يعكس تضافر مؤسسات الدولة  والعمل بشكل تكاملي من أجل مصلحة المواطن المصري.

وقال "الجندي"، إن كفاءة الإدارة الضريبية  تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين، مشيرا إلى  أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، وذلك وفقا لعدد من المباديء من بينها  البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يساهم في تعزيز  الثقة وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج، فضلا عن الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وهو ما يعكس حرص الدولة  على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولــو الضرائب.

وشدد النائب حازم الجندي، علي حرص الدولة على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية، وهو ما يضمن  الكفاءة وسرعة الإنجاز، مطالبا بزيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.