"سياحة النواب" تصدر 6 توصيات عاجلة فى أول اجتماعاتها المعنية بموسم العمرة
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لبحث الضوابط والقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي 1446هـ، وجاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك في إطار أولى اجتماعات اللجنة المعنية بهذا الملف.
وقالت النائبة نورا علي، إن الدولة تحرص على تنظيم رحلات العمرة من خلال سن قوانين منظمة وتحديد ضوابط للتيسير على المواطنين وحمايتهم من الوقوع في أيدي سماسرة العمرة، مضيفة أن اللجنة خصصت اجتماعاتها الفترة القادمة لدراسة ملف العمرة والحج حتى الخروج بتوصيات محددة وتشريعات واضحة تحقق الأهداف المرجوة، فيما استعرضت ممثلة الوزارة الضوابط والقواعد الجديدة والمنظمة للرحلات خلال الموسم الحالي والتي من شأنه تحقيق المعادلة التي تحمي الحاج وتحفظ حقوق الدولة.
وفى نهاية الاجتماع وجهت اللجنة الشكر لوزارة السياحة على هذه الضوابط التي تعكس التوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال دور الانعقاد السابق والتي كان من أهمها تذليل كافة المشاكل والمعوقات.
وأوصت اللجنة بما يلي:
١- الاستمرار في تحفيز شركات السياحة لتقديم برامج متنوعة للعمرة لتتناسب مع مختلف الحالات الاقتصادية للمعتمرين، لضمان عدم وقوعهم فريسة لسماسرة العمرة وخاصة بعد عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري.
٢- النظر في إعادة تحديد موديل المركبات والسيارات المنفذة لرحلات العمرة عن طريق النقل البري ليصبح عام 2018 مع ضمان التأكد من حالة المركبات والسيارات من الناحية الفنية من قبل الوزارة.
٣- دراسة تقنين رحلات الترانزيت والتي يتم تسويقها عن طريق بعض الكيانات غير المرخصة والتي تضر بسمعة شركات السياحة.
٤- مخاطبة شركة مصر للطيران لوضع سياسة واضحة وخطة أسعار موسمية لمجموعات العمرة، وشروط وضوابط واضحة لشركات الطيران في التعامل مع شركات السياحة في إصدار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة.
٤- عمل برامج تدريبية لمشرفى رحلات العمرة ومندوبي شركات السياحية في إطار الحرص على تقديم اعلى جودة للخدمات المقدمة للمعتمر وتفادى جميع مشكلات العام الماضى.
٥- متابعة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.
٦- مخاطبة وزارة الأوقاف لتنظيم حملات توعية مكثفة تحذر من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية، وإظهار أن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة وتعريض الأرواح للخطر.
