حزب النور يعلن موافقته على برنامج الحكومة الجديدة

أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على برنامج الحكومة الجديدة، قائلا: "نأمل أن تكون حكومة أمل"، مؤكدا أن الجميع يتفق على الاستراتيجية ولكن الاختلاف يكون فى الآلية، فعلى سبيل المثال أولويات الإنفاق، وسياسة الاقتراض على وجه الخصوص لم نوافق على القروض ونتمنى من الحكومة أن تثبت على رأيها فيما يخص سياسة الاقتراض.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتابع خير الله موجها حديثه للوزراء الجدد: "ربنا يعينكم، البرنامج به 4 محاور هامة، وترتيب الأولويات أهمية كبرى، إضافة لضرورة أن يكون لملف بناء الإنسان بصمة على كل المحاور فى البرنامج، إضافة لتجديد الخطاب الدينى".

ومن جانبه، قال النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمر بتحديات كبيرة، والجميع يعمل لصالح الوطن، وعلى الحكومة فى هذا الظرف الدقيق أن تقف أمام مسئولياتها، وأن تكون قادرة على تحقيق أهدافها، فى المحاور الرئيسية وأبرزها محور بناء الإنسان، وعلى وجه الخصوص التعليم والصحة وتوفير مناخ استثماري.

وقالت النائبة آية فوزى، إن تنفيذ برنامج الحكومة سيؤدي لرضا الشارع المصرى عن الحكومة خلال الفترة المقبلة، والشعب ينتظر جتنى ثمار حصاد الفترة الاخيرة، وتمكين المرأة والشباب وحل أزمة الكهرباء من الأولويات للشارع المصرى، إضافة لحل أزمة نقص الادوية، متمنية استغلال الثروات المعدنية بشكل حقيقى، للمساهمة فى حل أزمة الكهرباء، والاهتمام بتوطين الصناعة خلال الفترة المقبلة، وتهيئة مناخ الاستثمار بصورة جيدة، مطالبة من الحكومة الجديدة قبل صدور قرارات مراعاة المواطنين غير القادرين.

وأضاف النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن بناء الإنسان من أهم المحاور ببرنامج الحكومة، وملف التعليم فى حاجة لإعادة نظر للخروج بنتيجة مطلوبة، إضافة للمنظومة الصحية وتوفير الأدوية والخدمة الطبية، والذكاء الاصطناعى ما يتطلب من بنية تحتية، وتوطين الصناعة.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة جاء متكامل، وان الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة فى مختلف المجالات مما يتطلب تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الاجنبى والمحلى.