رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددًا من ملفات العمل

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري العمل عليها في الوزارة.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا تضمّن مستجدات العمل لبعض المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليًا، في مجالات: بناء القدرات، والتحول الرقمي، وتعظيم قدرات الدولة في مجال شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فحول مجال بناء القدرات، الذي يتضمن استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، ومبادرات التدريب، وكذا مراكز إبداع مصر الرقمية، أشار الوزير إلى أن استراتيجية تنمية صناعة التعهيد تهدف إلى جذب مراكز التميز للشركات العالمية، وزيادة عدد المهنيين المستقلين، لافتًا في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من شركات التعهيد، حيث تم توقيع اتفاقيات مع ٧٤ شركة لتعيين ٦٠ ألف متخصص في التعهيد منذ منتصف ٢٠٢٢، كما تمت إضافة ١٧ شركة عالمية جديدة في السوق المصرية في مجال التعهيد منذ نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تتنوع أنشطتها ما بين خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، والبحث والتطوير الهندسيّ.
وخلال اللقاء، أطلع الدكتور عمرو طلعت رئيس مجلس الوزراء على مؤشر مهم في مجال بناء القدرات، والمتمثل في أن مصر جاءت في المركز الخامس على العالم في مؤشر الأفضلية لتجربة العملاء ٢٠٢٤، كما أنها جاءت في الترتيب الثالث عالميًا في مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات إجراءات أعمال الشركات العابرة للحدود ٢٠٢٣.
وتطرق الوزير إلى برامج بناء القدرات التي تستهدف جميع الشرائح العمرية والخلفيات العلمية، لافتًا إلى أن هذه البرامج ترتكز على تدريب من أجل التوظيف، وتدريب للعمل الحر، وتدريب آخر لإعداد الأجيال، شارحًا بشيء من التفصيل برامج "التدريب للتوظيف"، ومن بينها "بناة مصر الرقمية"، و"شباب مصر الرقمية"، و"وظيفة-تك"، فضلا عن "برامج التدريب المتعمقة" لخريجي الكليات المتخصصة، وغيرها من البرامج الأخرى.
وفيما يتعلق ببرامج "التدريب على العمل الحر"، نوّه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تتضمن: "رواد مصر الرقمية" لجميع طلاب الجامعات والخريجين، و"مبادرات التدريب المكثف" لجميع الخرجين، و"مهارة- تك" لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى "أكاديميات الشركات الدولية" لخريجي الكليات المتخصصة، و"مدارس WE" لطلاب المرحلة الثانوية.
أما عن "إعداد أجيال"، فأوضح الدكتور عمرو طلعت أنها تشمل تدريب الطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي تدريبًا عميقًا في أهم ٤ تخصصات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى تدريب ١٦ ألف طالب في الدفعتين الأولى والثانية. كما يتم تدريب الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي تدريبًا عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتلقى 6 آلاف طالب هذا التدريب في الدفعة الأولى.
وأوضح أن برنامج "رواد مصر الرقمية" يستهدف التدريب في مسارات مهنية لتأهيل الشباب للعمل في قطاع المهنيين المستقلين، وهناك ١٨ ألف طالب جامعي وخريج في الدفعة الأولى. أما "مبادرات التدريب المكثف" فتستهدف رفع المهارات الرقمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد شهدت ٥ آلاف خريج.
كما لفت الوزير إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال التوسع في إقامة مراكز إبداع مصــر الرقمية في عدد من المحافظات، حيث زاد عدد تلك المراكز من 3 مراكز في عام 2016، إلى 26 مركزًا في عام 2024.
وانتقل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مجال التحول الرقمي؛ حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مستجدات العمل في استراتيجية الذكاء الاصطناعي بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي ترتكز على بناء القدرات، وتطوير حلول ابتكارية، وكذا الريادة الدولية، بالإضافة إلى وضع إطار مؤسسي لتعاون كافة جهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، لافتًا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة في سبيل وضع هذا الإطار المؤسسي بين جهات الدولة، والتي بدأت بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وحتى إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول في 2023.
كما تطرق الوزير إلى ما تم تنفيذه في مجال تقديم حلول ابتكارية ذات أثر تنموي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الشأن، إلى جانب الركيزة الخاصة بالريادة الدولية، من خلال المشاركة بفعالية في المنظمات الدولية، لافتًا إلى تحسن مصر في المؤشرات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت مصر ٤٩ مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، وذلك في عام 2023، مُقارنةً بعام 2019.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير كذلك، في مجال التحول الرقمي، إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمنصة الإلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، التي تم إطلاقها وبدء تقديم خدماتها رقمياً، اعتبارا من أغسطس ٢٠٢٣، والتي تهدف إلى خدمة تأسيس الشركات، وخدمة تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال المنصة لاستكمال إجراءات التأسيس والتصديق على التوقيعات، بالإضافة إلى خدمات طلب شهادة عدم الالتباس للاسم التجاري، فضلا عن خدمات المناطق الحرة (الإقرارات)، وتحديث البنية التكنولوجية لاستيعاب التطبيقات المركزية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب تقديم خدمات الاستثمار من خلال المنصة الموحدة للشركات.