سويلم يشارك في الجلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل"

الدكتور سويلم :
- منظمات أحواض الأنهار يجب أن تتميز بالشمولية بضم كافة الدول المتشاطئة على النهر في عضويتها ، مع الإلتزام التام من كافة الأطراف بتطبيق مبادئ القانون الدولي 
- ضرورة إتخاذ القرارات داخل المنظمات بالإجماع
- ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط تنمية الموارد المائية بدول المنابع ، ووضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة وبما يعمل على تقليل الصراعات
- يجب أن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة بما يضمن استقلاليتها فى إتخاذ القرار
- نماذج ناجحة للتعاون على أحواض الأنهار المشتركة مثل الراين و السنغال و زامبيزي 
- مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل ، وإلتزام مصرى بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل 
- مشروعات عديدة في مجالات إنشاء الآبار الجوفية والخزانات الأرضية والمراسى النهرية ومكافحة الحشائش النهرية ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل" والتي تنظمها الشبكة الدولية لمنظمات أحواض الأنهار (INBO) ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه .
وأشار الدكتور سويلم خلال الجلسة لأهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانونى يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب ، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات ، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالاغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون ، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية ، مع وضع آلية واضحة لضمان إمتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة ، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى إتخاذ القرار ، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR والتي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS والتي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي والتي تأسست في عام ٢٠١٤ .
وإستعرض الدكتور سويلم أيضاً النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل مثل إنشاء عدد ٣٦٥ بئر جوفى تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب في دول  (أوغندا - جنوب السودان – السودان – تنزانيا – كينيا - الكونغو الديمقراطية) ، وتنفيذ (٤) خزانات أرضية و (٢) مرسى نهري بدولة جنوب السودان ، و (٢٨) خزان أرضي و(٥) خزانات بأوغندا ، وتنفيذ (٥) مراحل من مشروع مكافحة الحشائش النهرية بأوغندا ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان في دولة الكونغو الديموقراطية ، ومركز لنوعية المياه في دولة جنوب السودان ، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية مع دول حوض النيل ، وتنفيذ العديد من الدراسات الفنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة أفريقية . 
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل بإعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، وإلتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشاريع التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية .