المشاط: نُرحب برؤساء مؤسسات التمويل العربية في مصر وحريصون على توفير كافة أوجه الدعم لخروج الاجتماعات في صورتها الأفضل

• تكامل بين المؤسسات والصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز آليات التمويل والدعم الفني المتاحة للدول المختلفة
تستضيف جمهورية مصر العربية؛ الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي من المقرر أن تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في 22 مايو الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
ومن المقرر أن تضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وفي هذا الصدد، عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن فخرها باستضافة جمهورية مصر العربية، للاجتماعات السنوية المُشتركة للمؤسسات المالية العربية، لأول مرة، مُرحبة برؤساء ومسئولي المؤسسات المالية العربية في بلدهم الثاني مصر، وبالسادة وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ومسئولي المؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاجتماعات تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لكافة الجهود الهادفة لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتقديم التيسيرات المطلوبة لخروج الاجتماعات في أفضل صورة وبما يليق بتنظيم جمهورية مصر العربية لها، مشيرة إلى تطلعها أن تُثمر تلك الاجتماعات عن مخرجات تعزز الجهود المبذولة من المؤسسات المالية العربية، وتعمل على تنسيق الرؤى لدعم جهود الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مؤسسات التمويل والصناديق العربية، شريك رئيسي للحكومة في دفع جهود التنمية، موضحة أن هناك تكامل بين مؤسسات التمويل العربية وشركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز آليات التمويل والدعم الفني المتاحة للدول المختلفة.
وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
كما أنها تُمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
وشهدت هذه الاجتماعات على مدار السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحضور ومشاركة صُّناع القرار بالمنطقة العربية فيها، خاصة أنها تعد بمثابة منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها على الاقتصاديات العربية.