المشاط تُشارك في الجلسة الوزارية مع نائبة رئيس البنك الدولي لمناقشة مقترحات الدول الأعضاء لتطوير أوجه التعاون

• نائبة رئيس البنك الدولي: نعمل على تسريع إجراءات الموافقة على التمويلات لتحقيق نتائج أفضل وتعظيم عملية تبادل الخبرات
• وزيرة التعاون الدولي: حرصنا على خلق منصات تنسيق لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية في المشروعات التنموية المختلفة
• «المشاط» تُطالب البنك الدولي للقيام بدوره كبنك للمعرفة وتكرار التجارب الناجحة في الدول الأعضاء وتعزيز جهود العمل الفني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الوزارية التي تم عقدها تم عقدها ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك والدوليين، تحت عنوان «تحقيق نتائج أسرع وتأثير أكبر»، وذلك لرصد مطالب وملاحظات محافظو الدول الأعضاء والدول النامية حول التعاون المشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD، أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، وذلك في ضوء الإجراءات والخطوات التي يتخذها البنك الدولي لتسريع إجراءات الموافقة على التمويلات بما يدفع التنمية في الدول، وتعزيز الشراكات التنموية للبنك.
وفي مستهل اللقاء استعرضت نائبة رئيس البنك الدولي، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها البنك لمحاولة تقليل فترة الموافقة على التمويلات، لتحقيق نتائج أفضل على مستوى المشروعات التنموية في الدول الأعضاء، وتعظيم جهود تبادل الخبرات التنموية والاستفادة من التجارب المحققة في الدول المختلفة لإعادة تكرارها، كما حرصت "بيردي"، على الإشادة بالشراكة مع مصر واحدة من أكبر دول العمليات للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقصص النجاح التنموية المُحققة على مدار عقود من الشراكة.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مصر حرصت في شراكاتها مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية المختلفين أن تخلق منصات تستطيع من خلالها تعظيم فعالية التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأن يتم مشاركة أكثر من شريك تنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق التكامل والتناغم بين الجهود المبذولة، لافتة إلى أن مصر تُقيم شراكتها مع المجتمع الدولي على أسس المصداقية والوضوح والشفافية.
كما أشارت «المشاط»، إلى الخطوات التي تقوم بها الدولة لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من الشراكات الدولية خاصة فيما يتعلق بالتمويل المناخي، وتحفيز العمل المشترك بين الشركات بما يعود بالنفع ويعظم الأثر، ودعم تكامل الجهود بين الشركات المختلفين لتنمية القطاع الخاص في مصر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، أن يعزز البنك الدولي جهوده كبنك للمعرفة، وأن يعزز التعاون مع الدول المختلفة في اقتراح القطاعات الأكثر دفعًا للنمو استنادًا إلى خبراته مع كافة الدول الأعضاء، وأن يمد الدول برؤية أوضح حول القطاعات من واقع التجارب المحققة على أرض الواقع، فضلًا عن تعزيز شراكته مع الحكومة لاقتراح السياسات والإصلاحات المطلوبة.
وركزت في كلمتها على أبرز المشروعات التنموية التي تعتبر مشروعات رائدة وقابلة للتكرار في إطار الشراكة مع البنك الدولي، وهي التأمين الصحي الشامل، وبرنامج تكافل وكرامة الذي أصبح نموذجًا دوليًا للجهود الوطنية الهادفة لحماية الفئات الأقل دخلًا لاسيما خلال أوقات الإصلاح الاقتصادي؛ كما أشارت في كلمتها إلى منصة «نُوَفِّي» باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، والتي استطاعت أن تقدم قائمة من المشروعات القابلة للتمويل بهدف جذب الاستثمارات المناخية، وأدوات التمويل المبتكرة.
وفي ذات السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية مبدأ ملكية الدولة للبرامج والخطط المنفذة مع شركاء التنمية، وأن يعزز البنك الدولي للإنشاء والتعمير جهود الدعم الفني والبحثي المقدم لتلك الخطط بما يعظم الفائدة منها.
جدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD هو أحد المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك نحو 6 مليارات دولار.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد ألقت كلمة المحافظين الأفارقة خلال اجتماع المجموعة الأفريقية مع السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث ركزت كلمة وزيرة التعاون الدولي على «إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا»، ورصدت مطالب وتطلعات الدول الأفريقية من مجموعة البنك الدولي لدفع جهود التعاون المشترك بما يذلل التحديات التنموية.