وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»

• نُقدّر الجهود المشتركة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم التحول إلى الطاقة المتجددة
• «المشاط» تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية والتنسيق المشترك لدعم جهود التنمية بما يدعم النمو الشامل والمستدام
• انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين في النصف الثاني من العام الجاري للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات
في مستهل مشاركاتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع كلٍ من السيد/ هيديكي ماتسوناجا، مستشار إدارة الشرق الأوسط وأوروبا والممثل الرئيسي لمكتب أوكرانيا بهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والسيد/ كي توياما، المدير العام لـ «جايكا» بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والسيد/ تاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للتعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» الذي يعكس تقارب الرؤى ووجهات النظر بين قيادتي الدولتين والحرص على تعزيز الجهود المشتركة في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.
ولفتت إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، والتعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المشروعات مثل خطوط مترو الأنفاق، ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، وتطوير التعليم.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الياباني الجهود المشتركة لدعم خطوات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، وتنمية القطاع الخاص، ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تمويل سياسات التنمية، مؤكدة أن التعاون مع الجايكا يتم في إطار من التكامل مع الجهود المبذولة مع شركاء التنمية الآخرين. وتطرقت المباحثات تفاصيل واستعدادات البعثة الفنية المقرر قدومها من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية لمصر خلال أبريل الجاري لاستمرار المباحثات بشأن التعاون المستقبلي.
*برامج التعاون المستقبلي*
كما شهد اللقاء مناقشات بناءة حول برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الثقافة، والأمن الغذائي، لاسيما في ضوء تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يجري تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لوضع برامج دعم صغار المزارعين والتركيز على ذوي الدخل المنخفض، ووضع منهج استراتيجي لتعزيز الإنتاج الزراعية وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية.
وفي هذا الصدد ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المزمع عقد حوار السياسات السنوي المصري الياباني في النصف الثاني من العام الجاري، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية الدولة لدفع العلاقات المشتركة بين الجانبين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والجانب الياباني، لاسيما في ضوء الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
*تحوّل العلاقات المصرية اليابانية*
وشهدت العلاقات المشتركة المصرية اليابانية نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل السيد شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءًا عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أبريل 2023، رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في زيارة استمرت 3 أيام، حيث شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين.
*تنوع محفظة التعاون الإنمائي*
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
*حوار السياسات السنوي رفيع المستوى*
وفى إطار الدور التنسيقي لوزارة التعاون الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة المصرية اليابانية من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، يتم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري و الياباني لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية  مصر 2030، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وقد انعقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان خلال يوليو عام 2023، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بحضور ممثلي الجهات المعنية.