د. الفيومى : كل انواع الورش داخل الكتل السكنية ممنوع ترخيصها طبقا للقانون 154
اكد الدكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للمحال العامة ، إنه لا يجوز لمحال ممارسة نشاط إلا بترخيص، وفى حالة عدم الترخيص سيقع هذا المحل تحت طائلة القانون المنصوص عليه منذ سنة 1954، مشيرا إلى أن العقوبات طبقا للقانون 154 لسنة 2019 والتى تجاوزت فترة السماح المقررة بعام كامل انتهت منذ 3 اشهر ، وتحديدا 11 ديسمبر الماضى .
واضاف الفيومى فى تصريح خاص بانه لن يسمح بترخيص الورش داخل الكتلة السكنية بمختلف انواعها " ورش الميكانيكا ، الدوكو ، والسمكرة ، النجارة ، لانه وجودها كان خطأ فى السابق، والقانون 154 سيعلاج الخطأ من خلال الاغلاق النهائى واجبار مالكها او مستاجرها على تغيير النشاط من نشاط مزعج الى نشاط قانونى مسموح به."
وعن الجهة المسؤولة عن تنفيذ غلق المحال غير المرخصة والتي لم توفق أوضاعها، ومتابعة اغلاقها ، أكد د. الفيومى بأنها مراكز التراخيص المعنية بالاحياء والمراكز التي تحمل الضبطية القضائية".
واشار المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للمحال العامة بان حساب الرسوم المقررة على المحال، تحدد وفق مكان ومساحة المحل ، مؤكدا على أن هناك نسبة كبيرة من المحال غير المرخصة ، وهذا لن يسمح به اطلاقا فى العام الحالى 2024 ، طبقا للقانون 154 لسنة 2019 والذى اصدر وزير التنمية المحلية توجيهاته للمحافظين باهمية تطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين والممتنعين عن التقديم لترخيص انشطتهم التجارية ، مؤكدا على وجود المادة 30 من الفصل السادس عقوبات فى القانون 154 لسنة 2019 والذى انتهت مهلته منذ 3 اشهر ، واصبح المحل غير المرخص منذ 12 ديسمبر الماضى يقع تحت طائلة القانون، وتبدأ عقوبته بالاغلاق على نفقة المخالف وغرامة من 20 الف جنية الى 50 الف جنيه وتتدرج لتصل فى البند الثانى من المادة 30 بالحبس من سنة اشهر الى عام مع غرامة مالية من 20 الف جنيه الى 50 الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المل على نفقة المخالف.
واشار الفيومى الى اهمية تفعيل دور المتابعة الميدانية فى الاحياء والمراكز والمحافظات على المحلات التى سيتم اغلاقها لمخالفتها القانون لضمان عدم تكراها للمخالفة.
