رئيس الوزراء يستعرض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب

مدبولي يوجه بدراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا الصرح الطبي المتكامل وبحث الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذه 
عبد الغفار: هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية ويقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض مقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.
وأكد وزير الصحة والسكان أن هذا المشروع القومي سيمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية في مصر، ويحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث يقوم على تحقيق تكامل التخصصات الطبية في مكان واحد، بما يسهم في تقديم خدمة طبية مُتميزة، تخدم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تستهدف الدولة التوسع فيها.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، من المخطط تنفيذه على مساحة إجمالية تصل إلى 230 فداناً، ليضم 18 معهداً قومياً مُتخصصاً لتقديم مختلف الخدمات الصحية، بمختلف أقسامها وتجهيزاتها، بسعة نحو 4223 سريراً، كي تصبح منبعاً لبحث علمي جاد ومثمر، وتدريب طبي متميز، وخدمة علاجية متكاملة مطابقة لمعايير الجودة المعتمدة.
ولفت الوزير إلى أن المشروع من المقرر أن يشهد تنفيذ مبنىً مركزي، يضم: أقسام الطوارئ العامة، وعمليات الطوارئ، وغرف إقامة الطوارئ، وغرف العناية المركزة، ورعاية السكتة الدماغية، ومعامل تخصصية، وبنك الدم المركزي، ومركز الأشعة المجمعة، ومركز الحروق، كما سيتضمن المشروع مراكز التدريب والأبحاث، لتنفيذ المشروعات البحثية متعددة التخصصات بشكل سهل ومتكامل وبجودة عالمية، فضلاً عن المعامل المركزية، هذا بالإضافة إلى إقامة مدينة سكنية للكوادر الطبية.
وأضاف "عبد الغفار" أنه من المخطط ضمن نطاق هذا المشروع أيضاً إقامة الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، وتضم كليات: الكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، وكلية الطب البشري، وكلية التمريض، وكلية طب أسنان، وكلية الصيدلة، ومركز الأبحاث، لتوفر الرعاية المتخصصة والمميزة في المجال التعليمي الصحي والتطبيقي مع الاهتمام بالأبحاث والتدريب، والمساهمة في البرامج الموجهة ضد الوقاية من الأمراض، والمشاركة في الحملات التوعوية وخدمة المجتمع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد دراسة جدوى اقتصادية على أعلى مستوى لهذا المشروع، تتضمن دراسة تكلفة التشغيل والإدارة، وكذا مراجعة التصميمات وعرضها على مكاتب عالمية متخصصة، مع بحث الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ هذا الصرح الطبي المتكامل.