الحكومة تعلن المقترحات والإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الحوار الوطني
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بتواجد عدة مقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتنفيذ تلك المقترحات، من بينها، الآتي:
- تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
- حيث كان الإجراء التنفيذي المقترح صدور قرار بتحويل هذه الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
-ومن بين المقترحات فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحد.
- لذا فالإجراء التنفيذي المقترح لذلك، هو تشكيل لجنة تنفيذية، تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لفض أي تشابكات في هذا الشأن.
وقال الحمصاني، إنه من بين المقترحات أيضًا، تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم وأن تكون لديهم صلاحيات كافية دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، وكان الإجراء التنفيذي المرحلي المقترح، هو صدور قرار بتفعيل منظومة الشباك الواحد في كل المجمعات الصناعية؛ للتسهيل على المنشآت، وصدور قرارات تعيين مفوضين عن جميع الجهات المعنية في جميع فروع منظومة الشباك الواحد، لهم صلاحيات كاملة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه يتواجد مُقترحًا آخر لتطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوريّ متضمنة دراسات جدوى متخصصة، بجانب مقترح آخر يدور حول، استحداث نموذج تمويل المشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة، حال تقنين وضع الشركات المتوسطة والصغيرة وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وأوضح المتحدث، أنه تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى تتمثل، في تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي، وتفعيل السياحة بمختلف أنواعها، فضلًا عن توطيد التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات للسائحين لتعزيز التجربة السياحية المصرية، وفي هذا الإطار، كان هناك عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، كالآتي:
- إطلاق تطبيق إلكتروني يخدم السائح ويوفر المعلومات عن المواقع الخدمية في المناطق السياحية.
- إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت السياحية؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في كل من المناطق الجغرافية.
- إصدار أجندة سياحية باللغتين العربية والإنجليزية، تشمل الأحداث السياحية السنوية الثابتة في مصر، والترويج لها.
- صناعة أنماط جديدة من السياحة مثل سياحة الصحراء، والسياحة الدينية، والسياحة العلاجية، وتشجيعها والترويج لها
.- إنشاء أماكن للإرشاد السياحي والاستعلامات في المواقع السياحية المختلفة في مصر، وكلها ملفات أيضًا يتم العمل عليها حاليا.
وأشار الحمصاني، إلى أنه أيضًا تضمنت الأهداف الرئيسية، إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري، وتذليل العقبات التي تواجه المصنعين، وتقديم مجموعة من الحوافز؛ لتشجيع الصناع على الاستمرار في عملية الإنتاج، وتشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه في هذا الإطار، تم طرح عدد من المقترحات وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، كالآتي:
- إنشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة، وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها.
- أن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والصناعات المغذية لها، والنظر في الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها أراض مرفقة ولم يتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع
.- تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الصرف.
- مراجعة الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها، دون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدل الأمان لها.
- كما كان هناك مقترح بإصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشروعات الحكومية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية ؛ للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية.
وأكمل الحمصاني، أنه تحددت عدة إجراءات تنفيذية مطلوبة؛ لتنفيذ تلك المقترحات، تشمل تقديم حوافز وتيسيرات للشركات متعددة النشاطات في إطار المناطق الصناعية، وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات؛ للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة؛ لسهولة العمل في المناطق الصناعية.
واستطرد، أنه اتصالًا بالمحور الاقتصادي، تم طرح عدد من الأهداف الرئيسية الأخرى، كالآتي:
- تحقيق الأمن الغذائي.
- زيادة جودة المحاصيل.
-تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.
- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة؛ لخفض التكلفة على المستهلك النهائي ومواجهة التحديات التي تواجه المزارعين.
- تقديم المزيد من الخدمات للمزارع المصري وتعزيز الاستثمار الزراعي.
ووفقًا لما سبق تم طرح عدد من المقترحات، كالآتي:
- زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
.- تضمين محاصيل: الأرز، والعدس، والطماطم، والبطاطس، والفول البلدي، وبذرة الكتان، والقطن، بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة.
- إشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
- تطبيق نظام الدورة الزراعية؛ للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية.
- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية.
- وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها مع شبكة الري، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية، وغيرها.
وأردف المتحدث باسم الحكومة، وجود عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في الآتي:
- تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية.
- تقديم خدمة الإرشاد الزراعي.
- تشديد الرقابة على المزارع والأراضي الزراعية.
- إمكانية إسناد عملية فحص المبيدات للمجتمع المدني المؤهل، أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة.
- التعاون مع كليات الزراعة على مستوى الجمهورية؛ لاشتراط أن يحصل الطلاب على تدريب لفحص المبيدات؛ للحصول على شهادة التخرج.
- توفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للمزارعين، وضمان وصوله لمستحقيه، وصرف الأسمدة لمن لديه أوراق سليمة تثبت ملكيته للأرض بالنسبة لواضعي اليد على الأراضي، وأراضي الورثة، وأراضي الوقف.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذي انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
