الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة مكسيم للاستثمار توقعان عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر

- السيد/ حسام هيبة: المشروع على مساحة ٤٠ فدان بتكلفة استثمارية ١.٥ مليار جنيه ويوفر أكثر من ٤٥٠٠ فرصة عمل
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: المشروع تطبيق عملي لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص ورفـع نسـبة مسـاهمته فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي
- رئيس مجلس ادارة مجموعة مكسيم الاستثمارية: المشروع سيكون وجهة عالمية للسياحة العلاجية يضمن دخل مستدام من النقد الأجنبي
وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة،  والسيد/ وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية، عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة. 
وستقوم مجموعة مكسيم، وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف وتحويلها إلى أول منتجع طبي وصحي في مصر "منتجع نايا الصحي"، الذي سيدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذًا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة قامت بتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بناحية الودي، بمركز الصف، بمحافظة الجيزة على مساحة ٤٠ فدان، بتكلفة استثمارية بلغت ١.٥ مليار جنيه، لتوفر أكثر من ٤٥٠٠ فرصة عمل بعد التشغيل، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص المصـري ورفـع نسـبة مسـاهمته فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي، معلنًا أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، سواء عبر إدارة وتشغيل المناطق وصيانتها، أو الترويج للفرص الاستثمارية، أو غيرها من الأنشطة الداعمة لبيئة الاستثمار.
وتتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معماري فريد، حيث يوجد بداخلها فيلا الخواجة "سورناجا"، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1940، وتضم مرسى نيلي يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، على بعد 65 كيلو متر جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.
وأكد السيد/ وليد الرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استثمار مصر للتنمية، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، أن الأنشطة الحرفية ستكون جزء رئيسي من أنشطة المنطقة الاستثمارية بمركز الصف، للاستفادة من تميز محافظة الجيزة بالصناعات اليدوية والتراثية التي تتوارثها الأجيال، خاصة في قرى كرداسة والحرانية، وكذا وفرة الأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب دور هذه الصناعات في الترويج للمقاصد السياحية بمحافظة الجيزة.
وأكد الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، أن المشروع يُعَد الأول من نوعه في مصر، حيث سيضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم المختلفة، ما يجعل المشروع وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخل مستدام من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توظيف مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.
ومن المقرر أن يقدم المنتجع أنشطة متكاملة لجميع الزوار من المصريين والأجانب بما يحسن صحتهم الجسدية والنفسية، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمة والضيافة، مع توفير وسائل انتقال مختلفة مما يضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها للزوار، حيث من المخطط أن يستفيد المنتجع من الموقع المتميز للمنطقة الاستثمارية في توفير خدمات النقل النهري والبري، بالإضافة إلى توفير طيران برمائي.
وسيضم المنتجع عيادات طبية مختلفة للفحص الشامل، ومعامل للتحاليل، وعيادات تجميلية، وفنادق للإقامة، ومطاعم، ومساحات مختلفة مخصصة لعقد الفعاليات والمناسبات المختلفة وورش العمل.
وقال الدكتور محمد كرار إن الشراكة بين المجموعة والهيئة تعد تنفيذًا لاستراتيجية ورؤية مكسيم للاستثمار نحو التنوع والتطور المستمر في المشروعات التي تقدمها في كافة قطاعات الاستثمار، موضحًا أن مكسيم خلال الفترة الحالية تركز على استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة واقتحام مجالات جديدة مما يساعد على تعزيز استثمارات المجموعة بشكل عام، في إطار الرؤية الاستثمارية للمجموعة في بناء وتنمية محفظة مشروعات استراتيجية متنوعة ومستدامة في قطاعات الضيافة والرعاية الصحية والتطوير العقاري والتجاري، بهدف خدمة المجتمع وتقديم خدمات مختلفة للعملاء بما يترجم مسؤوليات المجموعة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.